وُصف بالقرار الثوري: المُصادقة على تنقيح الفصل 96 ..وهذا نصه
قسم الأخبار
10 يونيو، 2020
0share
الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلن عدد من الوزراء على غرار سليم العزابي وغازي الشواشي واسماء السحيري عن مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم امس الثلاثاء 9 جوان 2020 على مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي كان وراء محاكمة عدد هام من اطارات الدولة ،
ويقول نص الفصل “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
ووصف العزابي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” المصادقة على مشروع التنقيح بـ” الخطوة الثورية في مسار إصلاح الإدارة” معتبرا ان الفصل بصيغته الحالية كان “سيف القهر الذي سلّطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة، تعِزّ بإبهامه من تشاء، وتُذِل بغموضه من تشاء”.
وتابع “معركة الفصل 96، معركة أتبنّاها شخصيّا منذ سنوات، منذ أن تبيّنت حجم الظّلم الواقع على أبناء الإدارة التونسية، ومدى ما يكلّفنا هذا الفصل من وقت مهدور وجهد ضائع وقمع لروح المبادرة لدى عماد من أعمدة الدّولة،ومعركة تشاركتها مع الزميل محمّد عبّو ذات يوم ليس ببعيد، تحت قبّة البرلمان، والحكومة تستعدّ لنيل الثّقة”
وكشف ان عبو قدم في مجلس الوزراء يوم امس مقترح تعديل الفصل 96 مضيفا بالقول” اليوم، أنا فخور بأنّي عضو في حكومة كانت لها الجرأة لفتح الأدراج المغلقة، وتبعث نور الأمل في أروقة الإدارة المكبّلة بأغلال هذا الفصل”.
واضاف” تونس تستعدّ لخوض المرحلة الثانية من أزمة Covid19، مرحلة نحشد فيها كلّ طاقاتنا لإنقاذ اقتصادنا الوطني، مرحلة نحتاج فيها أكثر من أيّ وقت مضى لإدارة متحرّرة، لإدارة جريئة، لإدارة لاتخشى في الحقّ لومة لائم”.
وتابع” تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد، مسار يضمن المحاسبة ولكن يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ بحسن نيّة والفاسد عن سبق تعمّد. هنيئا لأبناء الإدارة التونسية، قطعنا اليوم شوطا مهمّا في رفع مظلمة طال بها الأمد، ملتقانا تحت قبّة البرلمان”.
