الشارع المغاربي : يلاقي قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري  بعد جلسة صاخبة معارضة من عدد من القطاعات على غرار الاطباء والمحامين والخبراء المحاسبين وأيضا المنظمات الوطنية والاحزاب والجمعيات التي عبّرت عن عدم رضاها عمّا تضمنهمن تراتيب واجراءات واعتبرت أنه يفتقر لاصلاحات حقيقية ولإجراءات اجتماعية تخفّف الاعباء الجبائية عن المواطنين وتراعي قدراتهم الشرائية والانهيار المتواصل لسعر صرف الدينار وانه قانون مالية اللوبيات النافذة  وطالبت المعارضة بالبرلمان الشعب بالخروج للشارع والدفاع عن حقوقه مقرة على لسان النائب زهير المغزاوي الذي قال إنه يتحدث باسمها بانها عجزت عن الدفاع عنه بالمجلس.

يذكر أن النائب غازي الشواشي كان قد أعلن أمس الأربعاء أنّ 60 نائبا من كتل مختلفة منها نداء تونس يستغدّون للطعن في قانون المالية لافتا إلى أنّ هذا التحرك يأتي بمبادرة من النائب المستقل منذر بلحاج علي وعلى وقع احتجاجات يقودها عدد من القطاعات ضد اجراءات تضمنها القانون المذكور.

من جانبه كشف النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الكتلة تفكر في تقديم عريضة طعن في تأجيل انطلاق تطبيق الفصل 20 من قانون المالية الخاص بإقرار 1 بالمائة على مساهمات البنوك وشركات التأمين والبترول والاتصالات لصالح الصناديق الاجتماعية.

يشار إلى أن نوابا من المعارضة كانوا قد دعوا الى الخروج للشارع احتجاجا على قانون المالية الذي قالوا إنه يخدم اللوبيات .