الشارع المغاربي – منى الحرزي : تستأنف لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2018 مناقشة مشروع قانون الجماعات المحليّة.

ورجح النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير في تصريح  لـ” الشارع المغاربي” المصادقة على مشروع القانون  المذكور في شهر فيفري 2018 فيما تتم إحالته خلال شهر مارس على الجلسة العامة مذكرا بانه تمت المصادقة على ثلث مشروع القانون.

واوضح الصغير أن منهجية عمل اللجنة ارتكزت على التسريع في النقاش وارجاء الفصول الخلافية، ملاحظا أن التواصل مستمر في نفس الوقت مع خبراء في المجال ومع الحكومة .

وتعتبر المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية  الذي يضم 363 فصلا الركيزة التشريعية الأساسية لتنظيم الإنتخابات البلدية والقانون الوحيد المنظم لعمل الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وفض نزاعاتها.

يشار الى ان لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كانت قد علقت مناقشة مشروع قانون الجماعات المحلية بسبب طرح مشاريع قوانين ذات اولوية وعلى راسها مشروع قانون المالية لسنة 2018.

يذكر أن عددا من الجمعيات (منظمة البوصلة، كلنا تونس والجمعية التونسية للحوكمة)  كانت قد دعت إلى المصادقة على مشروع القانون المذكور قبل موعد الانتخابات البلديَة وان خلاف ذلك سيجعل من الانتخابات المرتقبة انتخابات صورية تكون فيها المجالس البلدية، تحت إشراف السلطة المركزية، فاقدة لأدنى مقومات الاستقلالية المالية والإدارية، وان ذلك سيحول دون تحقيق أي تغيير ملموس في إدارة الشأن المحلي.

وكان رئيس الجمهورية قد ختم الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين ونشر روزنامة الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها يوم 6 ماي 2018.