الشارع المغاربي-السيدة سالمية : أيام قليلة بعد التوقيع على اتفاق شامل بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، سيفتح قصر الرئاسة بقرطاج أبوابه يوم الإثنين القادم لاجتماع سيكون محدّدا في الأزمة السياسية الراهنة وسيجمع اهم الفاعلين في المشهد.

ورغم تطابق المعطيات حول تاريخ عقد هذا الاجتماع الذي سيكون مع مفتتح الأسبوع القادم فإن الروايات تتضارب بخصوص مكوناته بين من يؤكد انه سيضم الرؤساء الثلاثة الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد ومحمد الناصر ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل فقط ، ومن يشدّد على انه سيضم أيضا كللّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي.

وكان آخر لقاء على مستوى عال قد التأم في قصر قرطاج، وجمع على نفس طاولة النقاش رئيس البرلمان ورئيس الحكومة علاوة على رئيسي منظمتي الأعراف والشغالين بتاريخ 7 أفريل 2018. ومنذ ذلك التاريخ لم يعقد الرئيس اجتماعات رفيعة المستوى واكتفى بترؤّس جلستين لمشاورات قرطاج 2 واستقبال عدد من الشخصيات السياسية والنواب بشكل غير معلن.

ونشير في هذا السياق الى أنّه سبق اجتماع القمّة المرتقب حراك في المشهد السياسي. ويتداول ان لقاء الرئيس قائد السبسي بالغنوشي يوم 7 جويلية 2018 بالحمامات، وهو اللقاء الوحيد الذي اعلن عنه رسميا من قبل حركة النهضة وأصدرت بيانا كشفت مضامينه من بين كل اللقاءات غير المعلنة الاخرى التي جمعت بين رئيسها ورئيس الجمهورية والتي تناهز 4 لقاءات منذ تعليق مشاورات قرطاج يوم 28 ماي المنقضي.

وتضمّن البيان إشارات الى قرب استئناف المشاورات التي تم تعليقها بقرار من مؤسسة رئاسة الجمهورية والى التوصل الى اتفاقات بين الرجلين حول المسار السياسي الذي كان معطلا بحكم تمسّك حركة النهضة ببقاء يوسف الشاهد مقابل رفض الرئيس ان يكون هو صاحب مبادرة اطلاق مسار تغيير الشاهد عبر تفعيل الفصل 99 من الدستور.

نُذكّر بأن رئيس الجمهورية رفض اقتراحا قدمه له رئيس الحكومة يوسف الشهد لإجراء تحوير وزاري جزئي خلال لقاء جمعهما يوم 19 جوان 2018 أياما قليلة بعد الاعلان عن اقالة لطفي ابراهم من منصبه كوزير للداخلية.