وكشف عبد المجيد تبون عن مسودة الدستور الجديد بعد نحو أربعة أشهر من انتخابه رئيسا للجزائر واشرفت على اعدادها مجموعة من خبراء القانون يتقدمهم أحمد لعرابة عضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة .
وقالت الرئاسة الجزائرية إنها “وزعت مسودة التعديل ، على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ، بهدف المناقشة والإثراء ” وأضافت أن “هذا المشروع هو قابل للتعديل والحذف والزيادة”.
وتفترح المسودة تعزيز تكريس المبدأ الحالي، بعدم إمكانية تولي رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين متتاليتين وحددت حق الرئيس في إصدار القوانين والتشريعات ، وهو الإجراء الذي استخدمه كثيرا الرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة. كسابقة في تاريخ الجزائر ، وتضمنت ايضا احداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهذا المنصب الجديد يحيل الى المشكلة الدستورية والسياسية التي عاشت على وقعها البلاد بعد مرض الرئيس بوتفليقة وعجزه على تسيير البلاد.
وضمن التعديلات ايضا تسمية رئيس الحكومة بدلًا من تسمية الوزير الأول ، مع تعزيز صلاحياته في تعيين الوزراء وتقديم برنامجه للمصادقة امام البرلمان . وهذا يقطع مع عقود واظبت فيها الجزائر على تسمية الوزير الأول منذ الاستقلالها ، ثم كرس دستور 1989 منصب رئيس الحكومة قبل ان تعود تسمية الوزير الأول في التعديل الدستوري لعام 2008.
على مستوى القضاء تم إلغاء العمل بالمجلس الدستوري وتعويضه بـ”محكمة دستورية”.
وعن المؤسسة العسكرية ، التي تضطلع بدور مهم في ادارة الشأن العام في الجزائر ،يقترح التعديل أعطاء رئيس الجمهورية الحق في إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد موافقة البرلمان، وذلك للمساهمة في قوات حفظ سلام أممية ، أو التدخل في المنطقة في إطار اتفاق ثنائي. وذلك ما ينهي عقيدة الجيش الجزائري الراسخة منذ الاستقلال والقاضية على أن مهمته هي الدفاع عن الحدود وعدم إرسال العسكريين الجزائريين خارج الحدود ، وتم الخروج عن هذه القاعدة مرتين أعوام 1967 و 1973 عندما تم إرسال وحدات جزائرية في حرب سيناء وحرب أكتوبر ،
وحسب القراءات الاولية للتعديلات المقترحة ، فان النقطة البارزة فيها تتمثل في تكريس الاعتراف بالحراك الشعبي لـ22 فيفري 2019 وتعزيز الحريات الفردية ، والمعلوم ان تعديل الدستور قوبل برفض ناشطي الحراك الشعبي خلال “مسيرات الجمعة” ، والتي توقفت بسبب وباء كورونا والذين يعتبرون تعديل الدستور ورقة تستعملها السلطة للالتفاف على مطالبهم الأساسية والتي تتمثل في تغيير النظام والحوار مع ممثلي الحراك وتأسيس الجمهورية الجديدة.
يذكر ان انتقادات واسعة وجهت لتبون في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لجوئه إلى الخبير القانوني أحمد لعرابة لصياغة الدستور الجديد ،وهو نفسه الذي قام بالتعديلات السابقة في عهد بوتفليقة ،وقال ناشطون اخرون ” ان هذه التعديلات هي تقنية وغير جادة ولم تأت بعد مشاورات سياسية “.
يجدر بالذكر ، أن أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور ، الخبير القانوني فاتح أوقرقوز، قدم استقالته في وقت سابق وأبدى تحفظاته على التعديلات الجديدة وقال ” ان المسودة هي استمرار للدستور الحالي الذي تلاعب به بوتفليقة عدة مرات “.
وقالت الرئاسة الجزائرية إنها “وزعت مسودة التعديل ، على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ، بهدف المناقشة والإثراء ” وأضافت أن “هذا المشروع هو قابل للتعديل والحذف والزيادة”.
وتفترح المسودة تعزيز تكريس المبدأ الحالي، بعدم إمكانية تولي رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين متتاليتين وحددت حق الرئيس في إصدار القوانين والتشريعات ، وهو الإجراء الذي استخدمه كثيرا الرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة. كسابقة في تاريخ الجزائر ، وتضمنت ايضا احداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهذا المنصب الجديد يحيل الى المشكلة الدستورية والسياسية التي عاشت على وقعها البلاد بعد مرض الرئيس بوتفليقة وعجزه على تسيير البلاد.
وضمن التعديلات ايضا تسمية رئيس الحكومة بدلًا من تسمية الوزير الأول ، مع تعزيز صلاحياته في تعيين الوزراء وتقديم برنامجه للمصادقة امام البرلمان . وهذا يقطع مع عقود واظبت فيها الجزائر على تسمية الوزير الأول منذ الاستقلالها ، ثم كرس دستور 1989 منصب رئيس الحكومة قبل ان تعود تسمية الوزير الأول في التعديل الدستوري لعام 2008.
على مستوى القضاء تم إلغاء العمل بالمجلس الدستوري وتعويضه بـ”محكمة دستورية”.
وعن المؤسسة العسكرية ، التي تضطلع بدور مهم في ادارة الشأن العام في الجزائر ،يقترح التعديل أعطاء رئيس الجمهورية الحق في إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد موافقة البرلمان، وذلك للمساهمة في قوات حفظ سلام أممية ، أو التدخل في المنطقة في إطار اتفاق ثنائي. وذلك ما ينهي عقيدة الجيش الجزائري الراسخة منذ الاستقلال والقاضية على أن مهمته هي الدفاع عن الحدود وعدم إرسال العسكريين الجزائريين خارج الحدود ، وتم الخروج عن هذه القاعدة مرتين أعوام 1967 و 1973 عندما تم إرسال وحدات جزائرية في حرب سيناء وحرب أكتوبر ،
وحسب القراءات الاولية للتعديلات المقترحة ، فان النقطة البارزة فيها تتمثل في تكريس الاعتراف بالحراك الشعبي لـ22 فيفري 2019 وتعزيز الحريات الفردية ، والمعلوم ان تعديل الدستور قوبل برفض ناشطي الحراك الشعبي خلال “مسيرات الجمعة” ، والتي توقفت بسبب وباء كورونا والذين يعتبرون تعديل الدستور ورقة تستعملها السلطة للالتفاف على مطالبهم الأساسية والتي تتمثل في تغيير النظام والحوار مع ممثلي الحراك وتأسيس الجمهورية الجديدة.
يذكر ان انتقادات واسعة وجهت لتبون في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لجوئه إلى الخبير القانوني أحمد لعرابة لصياغة الدستور الجديد ،وهو نفسه الذي قام بالتعديلات السابقة في عهد بوتفليقة ،وقال ناشطون اخرون ” ان هذه التعديلات هي تقنية وغير جادة ولم تأت بعد مشاورات سياسية “.
يجدر بالذكر ، أن أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور ، الخبير القانوني فاتح أوقرقوز، قدم استقالته في وقت سابق وأبدى تحفظاته على التعديلات الجديدة وقال ” ان المسودة هي استمرار للدستور الحالي الذي تلاعب به بوتفليقة عدة مرات “.
