الشارع المغاربي – ‭"‬رب‭ ‬مستمع‭ ‬والقلب‭ ‬في‭ ‬صمم‭/ "‬ بقلم: د‭.‬ حمادي‭ ‬بن‭ ‬جاء بالله

‭”‬رب‭ ‬مستمع‭ ‬والقلب‭ ‬في‭ ‬صمم‭/ “‬ بقلم: د‭.‬ حمادي‭ ‬بن‭ ‬جاء بالله

قسم الأخبار

22 يوليو، 2022

الشارع المغاربي: 1- ‬كيف‭ ‬انتهت‭ ‬تونس‭ ‬الى‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬الذي‭ ‬هي‭ ‬اليوم‭ ‬فيه‭ ‬؟ وهل‭ ‬من‭ ‬ضرورات‭ ‬تاريخها‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬عليها‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ ‬تكره‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنقلب‭ ‬انتصاراتها‭ ‬إلى‭ ‬هزائم‭ ‬؟ كيف‭ ‬نفسر‭ ‬التناقض‭ ‬بين‭ ‬مد‭ ‬ثوري‭ ‬أراده‭ ‬شباب‭ ‬مدرسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬انتصارا‭ ‬لدولة‭ ‬الاستقلال‭ ‬وارتقاء‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬درجات‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬،‭ ‬فإذا‭ ‬هو‭ ‬الانحدار‭ ‬إلى‭ ‬دركات‭ ‬الهلوسة‭ ‬بفتح‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬يدي‭ ‬كبير‭ ‬رهبان‭ ‬الخوانجية‭ ‬فتحا‭ ‬ذكّره‭ ‬بفتح‭ ‬مكة‭ ‬على‭ ‬يدي‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬مكر‭ ‬بالشعب‭ ‬أمرّ‭ ‬من‭ ‬مكر‭ ‬من‭ ‬ارتقي‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬بانتخابات‭ ‬ديمقراطية‭ ‬–ظاهريا‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ – ‬ليعلن‭ ‬مباشرة‭ ‬قرب‭ ‬قيام‭ ‬الخلافة‭ ‬السادسة‭ ‬؟ 2- ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬25‭ ‬جويلية‭ ‬خيارا‭ ‬مرا‭ ‬ولكنه‭ ‬ضروري.3- ولكن‭ ‬كيف‭ ‬نفسر‭ ‬التناقض‭ ‬العميق‭ ‬القائم‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬اختيار‭ ‬وطني‭ ‬صحيح‭ ‬ومسار‭ ‬سياسي‭ ‬كسيح‭ ‬فتح‭ ‬الابواب‭ ‬على‭ ‬مصراعيها‭ ‬لرياح‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬،ليس‭ ‬لعاقل‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬منها‭ ‬خيرا‭ ‬،‭ ‬لعل‭ ‬أعتاها‭ ”‬دستور‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة‭”‬؟‭ ‬انه‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬حتى‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬قلب‭ ‬من‭ ‬تحدثه‭ ”‬في‭ ‬صمم

‭* ‬I‭*

لنسم‭ ‬ما وقع‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬جانفي‭ ‬2011‭ ‬كما‭ ‬شئنا‭ ‬فلا‭ ‬مشاحة‭ ‬في‭ ‬الألفاظ‭ ‬بل‭ . ‬ومما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬القوى‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬تنادي‭ ”‬بالشغل‭ ‬والحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬الوطنية‭ ”‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬شباب‭ ‬مدرسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬قوى‭ ‬وطنية‭ ‬اندرجت‭ ‬مساعيها‭ ‬–ولو‭ ‬بشكل‭ ‬لايعي‭ ‬حقيقته‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬سيرورة‭ ‬ارتقاء‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬ذاتها‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬ارقي‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الاستجابة‭ ‬لطموحات‭ ‬عالية‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬غرستها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬التونسي‭ .‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬موضوعيا‭ ‬نفي‭ ‬بنية‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬ما‭ ‬أنتجت‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تزول‭ ‬،لتحل‭ ‬محلها‭ ‬بنية‭ ‬أرقى‭ .‬ غير‭ ‬ان‭ ‬أسبابا‭ ‬عديدة‭ ‬هيأت‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ” ‬الثورة‭ ”‬لتدفعها‭ ‬في‭ ‬اتجهات‭ ‬جمعت‭- ‬في‭ ‬مجملها‭- ‬ظلمة‭ ‬الفكر‭ ‬وظلم‭ ‬الفعل‭ .‬ففي‭ ‬مقابل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الشغل‭ ‬تنامت‭ ‬البطالة‭ ‬،‭ ‬وزاد‭ ‬الفقر‭ ‬،‭ ‬،وتراكمت‭ ‬الديون،وزهد‭ ‬فينا‭ ‬المستثمر،‭ ‬وخملت‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‭ ‬حتى‭ ‬أنخرم‭ ‬التوازن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انخراما‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اليسير‭ ‬تداركه‭ .‬وفي‭ ‬مقابل‭ ‬الحرية‭ ‬شاعت‭ ‬’الاغتيالات‭ ‬السياسية‭ ‬’والاعتداءات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬،‭ ‬وانتشرت‭ ‬ثقافة‭ ‬الشعوذة‭ ‬،‭ ‬وأوكار‭ ‬تفريخ‭ ‬الارهاب‭ ‬ونسف‭ ‬مكاسب‭ ‬الجمهورية‭ …‬وفي‭ ‬مقابل‭ ‬الكرامة‭ ‬الوطنية‭ ‬’اصبح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اصدقاء‭ ‬الامس‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬التونسي‭ ‬إرهابيا‭ ‬بالفعل‭ ‬او‭ ‬بالقوة،‭ ‬وعزّ‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬من‭ ‬مازال‭ ‬يحترم‭ ‬جواز‭ ‬سفرنا‭ ‬أو‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬حكوماتنا‭ .‬وليس‭ ‬يعنينا‭ ‬تدخل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬شؤوننا‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬تواطأ‭ ‬لا‭ ‬وطني‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬ولا‭ ‬ريب‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬دام‭ ‬اكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يدوم‭ ‬حفظا‭ ‬لمسار‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ومراعاة‭ ‬لمدى‭ ‬صبر‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لاخير‭ ‬فيه‭ ‬’مثل‭ ‬صبرنا‭ ‬على‭ ‬مذلة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المقبور‭ ‬.

‭**‬II‭** ‬

لذلك‭ ‬كان‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬في ‭ ‬25جويلية‭ ‬2021‭ ‬قرار‭ ‬ا‭ ‬سليما‭ ‬اقتضاه‭ ‬واجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الوطن‭ ‬،وانقاذ‭ ‬ه‭ ‬من‭ ‬استعمار‭ ‬داخلي‭ ‬لايقل‭ ‬شراسة‭ ‬عن‭ ‬الاستعمار‭ ‬الخارجي‭ ‬،اذ‭ ‬يلتقي‭ ‬عند‭ ‬بؤرة‭ ‬فاعلة‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬شل‭ ‬الإرادة‭ ‬الجمعية‭ ‬وتعجيزها‭ ‬عن‭ ‬الفعل‭ ‬والانجاز‭ .‬وما‭ ‬كان‭ ‬لتلك‭ ‬البادرة‭ ‬ان‭ ‬تلتفت‭ ‬إلى‭ ‬الدستور‭ ‬أو‭ ‬القوانين‭ ‬الجارية‭ ‬،اذ‭ ‬أن‭ ‬تحرير‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الاستعمار‭ ‬عمل‭ ‬ثوري‭ ‬لا‭ ‬ينضبط‭ ‬إلا‭ ‬لمحدداته‭ ‬الذاتية‭:‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره‭ ‬واسترجاع‭ ‬سيادته‭ . ‬ لذلك‭ ‬كانت‭ ‬جميع‭ ”‬العكاظيات‭ ” ‬الدستورية،‭ ‬و‭ ‬المحاجات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬تلك‭ ‬البادرة‭ ‬الثورية‭ ‬،مما‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬مضارها‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نفعها،‭ ‬لأنها‭ ‬ساهمت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الاعتقاد‭ ‬المزيف‭ ‬أن‭ ‬ثورة‭ ‬الشعوب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساس‭ ‬بالنصوص‭ ‬القانونية‭ ‬،‭ ‬بدل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬التشريعات‭ ‬ماينتهي‭ ‬اليه‭ ‬العمل‭ ‬الثوري‭ ‬،فيكتب‭ ‬ليمضي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الشعوب‭ .‬وتلك‭ ‬ظاهرة‭ ‬مرضية‭ ‬سميتها‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عديدة‭ ”‬بالتشريعوية‭ ‬Juridisme‭ ” .‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬الاّقوم‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الجميع‭ ‬،‭ ‬مجتمعا‭ ‬مدنيا‭ ‬،ومثقفين‭ ‬وقانونيين‭ ‬وعلماء‭ ‬اجتماع‭ ‬واقتصاديين‭ ‬ومؤرخين‭ ‬ومفكرين‭ ‬عامة‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬،‭ ‬فضيلتها‭ ‬أنها‭ ‬جعلت‭ ”‬الأسوأ‭ ‬وراءنا‭ ‬ولكن‭ ‬الأصعب‭ ‬أمامنا.

غير‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬منهج‭ ‬غير‭ ‬سليم‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬انخرط‭ ”‬أهل‭ ‬الحل‭ ‬والعقد‭” ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العكاظيات‭ ‬التشريعوية‭ ” ‬،‭ ‬بدءا‭ ‬برئيس‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤيدين‭ ‬لبادرته‭ ‬والمعارضين‭ ‬لهاعلى‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬،في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬،مجمعين‭ ‬في‭ ‬وثوقية‭ ‬مؤسفة‭ ‬على‭ ‬رد‭ ”‬الظاهرة‭ ‬السياسية‭ ” ‬الى‭ ‬مجرد‭ ”‬عمل‭ ‬قانوني‭ ”‬،واستبدال‭ ‬المعالجة‭ ‬الجمعية‭ ‬المتأنية‭ ‬بالتفرد‭ ‬المكابر‭ ‬بالسلطة‭ .‬ومن‭ ‬ثمة‭ ‬تعمق‭ ‬التناقض‭ ‬بين‭ ‬البادرة‭ ‬الثورية‭ ‬الصحيحة‭ ‬والمسار‭ ‬الإجرائي‭ ‬الخاطئ‭ .‬

وهكذا‭ ‬افسد‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬،من‭ ‬ناحية‭ ‬اولى،‭ ‬وعطل‭ ‬استئناف‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬،من‭ ‬ناحية‭ ‬ثانية‭ ‬،‭ ‬وأحيا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ثالثة‭ ‬مقبوري‭ ‬25‭ ‬جويلية‭ ‬فعادو‭ ‬ا‭ ‬إلى‭ ‬التظلم‭ ‬والتباكي‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يدخروا‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تخريبها‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحالف‭ ‬آثم‭ ‬مع‭ ‬المندسين‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الدستوري‭ ‬،ثم‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الدستوري‭ ‬الديمقراطي‭ .‬وقد‭ ‬استفحل‭ ‬ضررهم‭ ‬بالبلاد‭ ‬خاصة‭ ‬منذ‭ ‬ارتقائهم‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬بأساليب‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬محكمة‭ ‬المحاسبات‭ ‬رأيها‭ ‬بشأنها‭ .‬وليس‭ ‬مما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬التمشي‭ ‬الانفرادي‭ ‬لم‭ ‬ينجرعنه‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يذكر‭ ‬فيحمد‭ ‬،لا‭ ‬في‭ ‬اصلاح‭ ‬القضاء‭ ‬،ولا‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الفساد‭ ‬،ولا‭ ‬في‭ ‬استرجاع‭ ‬الاموال‭ ‬المنهوبة،‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الغلاء‭ ‬الفاحش‭ ‬والبطالة‭ ‬المستشرية‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تراكم‭ ‬الأوساخ‭ ‬تراكما‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬مدننا‭ ‬الى‭ ‬مزابل‭…‬وأخشي‭ ‬ما‭ ‬نخشاه‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ضرر‭ ‬الخوانجية‭ ‬بعد‭”‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬الحكم‭” ‬أشد‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬علية‭ ‬يوم‭ ‬كانوا‭ ‬الحاكمين‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يستشف‭ ‬من‭”‬دستور‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة‭” !!

‭***‬III‭***‬

والحق‭ ‬انه‭ ‬يعسر‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬تعود‭ ‬قراءة‭ ‬كبار‭ ‬فلاسفة‭ ”‬القانون‭ ‬الدستوري‭ ”‬من‭ ‬افلاطون‭ ‬وارسطو‭ ‬حتى‭ ‬هوبس‭ ‬وروسو‭ ‬ومونتسكيو‭ ‬وكانط‭ ‬،مرورابشيشيرون‭ ‬فالقديس‭ ‬أوغستين‭ ‬ثم‭ ‬الفارابي‭ ‬وابن‭ ‬رشد‭ ‬والقديس‭ ‬طوما‭ ‬الاوكيني‭ ‬وغيرهم‭ ‬–ان‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬ماترتاح‭ ‬له‭ ‬النفس‭ ‬ويطمئن‭ ‬له‭ ‬العقل‭ .‬فقد‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬محرريه‭ ‬الذين‭ ‬استأنس‭ ‬بهم‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس‭ ‬نزعة‭ ‬هي‭ ‬اقرب‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الى‭ ‬اللاوعي‭ ‬بذاتها‭ ‬،‭ ‬تميزت‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬الجحود‭ ‬والظلامية‭ ‬واللاوطنية‭ .‬ ‭-/‬1‭ – ‬فأما‭ ‬الجحود‭ ‬فيطرح‭ ‬إشكالا‭ ‬أخلاقيا‭ ‬بدرجة‭ ‬أولى‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬كان‭ ‬للسيد‭ ‬الرئيس‭ ‬الحريص‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬اليد‭ ‬ان‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬شبهة‭ ‬منه‭ .‬فلا‭ ‬نظافة‭ ‬للأيدي‭ ‬إلا‭ ‬بطهارة‭ ‬الضمائر‭ ‬وسلامة‭ ‬القلوب‭ ‬من‭ ‬الحقد‭ .‬ولن‭ ‬يبنى‭ ‬مجد‭ ‬على‭ ‬نكران‭ ‬حق‭ ‬ووفاء‭ ‬للتاريخ‭ .‬ولا‭ ‬خير‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬عمدتها‭ ‬اخلاقية‭ ‬بما‭ ‬تشترطه‭- ‬روحا‭ ‬غالبة‭ ‬ومضمونا‭ ‬دقيقا‭ ‬–من‭ ‬الانتصار‭ ‬اللامشروط‭ ‬للحرية،‭ ‬وما‭ ‬توجبة‭ ‬من‭ ‬إخلاص‭ ‬للحقيقة‭ ‬الموضوعية‭ .‬فجميل‭ ‬من‭ ‬واضعي‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬أن‭ ‬يذكروا‭ ‬دستور‭ ”‬الميزان‭ ” ‬الموضوع‭ ‬للتونسيين‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬،ولولم‭ ‬يعرفه‭ ‬أحد‭ ‬،‭ ‬ودون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تاثير‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬التونسيين‭ ‬،‭ ‬،ولكن‭ ‬الأجمل‭ ‬أن‭ ‬يذكروا‭ ‬دستور‭ ‬1959‭ ‬الذي‭ ‬انبنت‭ ‬عليه‭ ‬دولة‭ ‬الاستقلال‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ .‬ولا‭ ‬تثريب‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬كان‭ ‬حين‭ ‬يذكّر‭ ‬بوجوب‭ ‬القطع‭ ”‬مع‭ ‬الظلم‭ ‬والحيف‭ ‬والفساد‭ ‬والاستبداد‭” ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬دولة‭ ‬الاستقلال‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تنجز‭ ‬ما‭ ‬أنجزت‭ ‬،‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬سيرتها‭ ‬في‭ ‬التونسيين‭ .‬ولعلم‭ ‬هؤلاء‭”‬المختصين‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدستوري‭ ” ‬الغرباء‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬اسوق‭ ‬بعض‭ ‬الشواهد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اقول‭ .‬فمن‭ ‬سنة‭ ‬1960‭ ‬الى‭ ‬2010‭ ‬مررنا‭ ‬من‭ ‬نسبة75‭ /‬00‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬فقراء‭ ‬الى‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬5‭ /‬00‭ .‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬عدد‭ ‬المعاهد‭ ‬الثانوية‭ ‬يتجاوز‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬1960فصار‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬1403‭ ‬حاليا‭ ‬ومن‭ ‬2000‭ ‬طالب‭ ‬سنة‭ ‬1960‭ ‬الى‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬ومن‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬طبيب‭ ‬اي‭ ‬طبيب‭ ‬لكل‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬ساكن‭ ‬الى‭ ‬12000‭ ‬اي‭ ‬طبيب‭ ‬لكل‭ ‬900‭ ‬ساكن‭ ‬ومن‭ ‬47‭ ‬سنة‭ ‬كأمل‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬الولادة‭ ‬الى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬74‭ ‬سنة‭ ‬حاليا‭ ‬ومن‭ ‬توفر‭ ‬الكهرباء‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭/‬00‭ ‬الى‭ ‬حوالي99‭ /‬00‭ ‬اليوم‭.‬ومن‭ ‬لم‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬أخطائه،‭ ‬لن‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ”‬تصحيح‭ ‬مسار‭ ‬التاريخ‭” !!!‬

ونستبين‭ ‬مما‭ ‬أسلفنا‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬نكران‭ ‬تضحيات‭ ‬اجيال‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬مثله‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مثل‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬سكن‭ ‬قرطاج‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬التاسيسي‭ ‬وصاح‭ ”‬تونس‭ ‬وجدناها‭ ‬خرابا‭” ‬او‭ ‬مثل‭ ”‬هييئة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭” ‬التي‭ ‬تاهت‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة‭ ‬والكرامة‭..‬

2- ‬واما‭ ‬الظلامية‭ ‬فهي‭ ‬القاسم‭ ‬الثاني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬واضعي‭ ‬هذا‭ ”‬الدستور‭” ‬والخوانجية‭ ‬بجميع‭ ‬فصائلهم‭ ‬وكتائبهم‭ .‬فتونس‭ ‬ليست‭ ‬جزءا‭ ‬ءا‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬دولة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬الفصول‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬و7‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬قانوني‭ ‬او‭ ‬سياسي‭ ‬يركز‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الأعيان‭ ‬لشيء‭ ‬اسمه‭ ”‬الامة‭ ‬الاسلامية‭”‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬بحال‭ ‬تحويل‭ ‬انتماء‭ ‬عقدي‭ ‬او‭ ‬شعور‭ ‬وجداني‭ ‬الى‭ ‬أمر‭ ‬دستوري‭ ‬الا‭ ‬حين‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نجعل‭ ‬حكامنا‭ ‬ايمة‭ ‬وخلفاء‭ ‬اي‭ ‬حين‭ ‬نخطط‭ ‬في‭ ‬بلاهة‭ ‬الى‭ ‬محو‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ .‬وأضيف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬لشيء‭ ”‬اسمه‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭ ”‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬قادته‭ ‬الخمس‭ ‬بتسميته‭ ”‬الاتحاد‭ ‬المغاربي‭” .‬ولعلم‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يعلم‭ ‬من‭ ”‬خبراء‭ ‬القانون‭ ‬الدستوري‭” ‬أنّ‭ ‬دستوري‭ ‬دولتين‭ ‬منه‭ ‬يعتمدان‭ ‬لغتين‭ ‬رسميتين‭ ‬العربية‭ ‬والامازيغية‭ .‬ثم‭ ‬ان‭ ‬تونس‭ ‬بلد‭ ‬متوسطي‭ ‬وأغلب‭ ‬معاملاته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المتوسط‭ .‬كذلك‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬وكذلك‭ ‬ستبقى‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يرث‭ ‬الله‭ ‬الارض‭ ‬وما‭ ‬عليها‭ .‬

‭-‬غير‭ ‬ان‭ ‬أعجوبة‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬الخامس‭ ‬ان‭ ”‬تعمل‭ ‬وحدها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مقاصد‭ ‬الإسلام‭ ‬الحنيف‭ ”.‬وليس‭ ‬يخفى‭ ‬أنّ‭ ‬اضافة‭ ‬عبارة‭ ”‬في‭ ‬ظل‭ ‬الديمقراطية‭” ‬لاتغير‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬ارادة‭ ‬التسلط‭ ‬على‭ ‬الضمائر‭ ‬ومصادرة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬العقيدة‭ ‬والراي‭ . ‬واي‭ ‬دعيّ‭ ‬تجاسر‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬مقاصد‭ ‬الاسلام‭ ‬؟‭ ‬فهي‭ ‬تارة‭ ”‬الحكمة‭” ‬و‭’‬العلل‭’ ‬و‭ ‬تارة‭ ”‬المصالح‭ ‬المرسلة‭ ‬او‭ ”‬الارادة‭” ‬او‭ ‬التوجه‭ ” ‬و‭”‬العزم‭ ” .‬وهي‭ ‬تارة‭ ‬اجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬لماذا‭ ‬؟‭ ‬وهوسؤال‭ ‬باح‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬ويمنع‭ ‬عند‭ ‬ذاك،‭ ‬وفقا‭ ‬لنظرية‭ ‬مستطاع‭ ‬الفكر‭ ‬الانساني‭ .‬ولا‭ ‬نعدم‭ ‬من‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحرم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬المقاصد‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬سؤال‭ ‬المقاصد‭ ‬هو‭ ‬سؤال‭ ‬لماذا‭ ‬اي‭ ‬تفسيري‭ ‬أو‭ ‬تبريري‭ ‬وهوما‭ ‬لايصح‭ ‬في‭ ‬الله‭ ‬لاّن‭ ‬الله‭ ”‬لايسأل‭ ‬عما‭ ‬يفعل‭ ” ‬ولذا‭ ‬كانت‭ ‬محاولة‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مقاصد‭ ‬الشر‭ ‬ع‭ ‬او‭ ‬الاسلام‭ ‬ضربا‭ ‬من‭ ‬التجاسر‭ ‬على‭ ‬المقام‭ ‬الرباني‭ ‬بادعاء‭ ‬الفوز‭ ‬بفهم‭ ‬مقاصده‭ ‬حين‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬القيمة‭ ‬او‭ ‬تلك‭ .‬

وقد‭ ‬بدا‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬التونسي‭ ‬الطاهر‭ ‬بن‭ ‬عاشور و الموريتاني بن بيه لكن ما من واحد مهما تجاسر على وضع تعريف واضح ومتميز لفكرة المقصد اذ ان لفظ “المقاصد ” لفظ مشتت المعاني لا يمكن بحال من الاحوال تقنينه والزام الدولة بتحقيقه الا على ذات المعنى الذي يقال عليه الزام الدولة بخدمات لا تحصى ‭ ‬ولا‭ ‬تقدر‭ ‬عليها‭ ‬كتوفير‭ ‬الشغل‭ ‬والصحة‭ ‬والتربية‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬أساسي‭ ‬ليس‭ ‬اخطر‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬المجتمع‭ ‬التونسي‭ ‬،حيث‭ ‬انه‭ ‬كلما‭ ‬دار‭ ‬القول‭ ‬على‭ ”‬الاسلام‭ ” ‬او‭ “‬الشريعة‭” ‬او‭ ”‬المقاصد‭ ‬الاسلامية‭” ‬’الا‭ ‬وقام‭ ‬الف‭ ”‬عالم‭ ”‬والف‭” ‬خبير‭” ‬يعيبون‭ ‬عليك‭ ‬طريقتك‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬وفي‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬انك‭ ‬تونسي.‭

3-‬والحق‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬مصيره‭ ‬الإهمال‭ ‬غدا‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬نتائج‭ ‬استفتاء‭ ‬25‭ ‬جويلية‭ ‬،‭ ‬لضحالته‭ ‬ولأنه‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬الصيغ‭ ‬التي‭ ‬تقتضيها‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وخاصة‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زمان‭ ‬،‭ ‬ولاسيما‭ ‬زمن‭ ‬الزوابع‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ريح‭ ”‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الابراهيمية‭” ‬،‭ ‬التي‭ ‬تملي‭ ‬علينا‭ ‬مزيد‭ ‬التعلق‭ ‬بتونس‭ .‬لذلك‭ ‬اكتفي‭ ‬بالإشارة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬سيقرر‭ ‬امر‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يراه‭ ‬صالحا‭ ‬في‭ ‬دساتيرنا‭ ‬كلها‭ .‬واقترح‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬ينظر‭ ‬مليا‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬لسنة‭ ‬1991‭ ‬و2002‭ ‬وللقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬لجامعة‭ ‬الزيتونة‭ ‬وديباجة‭ ‬مجلة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ .‬فهذه‭ ‬القوانين‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬دون‭ ‬فصل‭ ‬بين‭ ”‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬التونسية‭” ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬وتلزم‭ ‬بالولاء‭ ‬لتونس‭ ‬ولتونس‭ ‬وحدها‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬والانتماء‭ ‬الحضاري‭ ‬وطنيا‭ ‬ومغاربيا‭ ‬وعربيا‭ ‬واسلاميا‭ ‬ومتوسطيا‭ ‬وافريقيا‭ ‬عالمية‭ .‬فالهوية‭ ‬واحدة‭ ‬مستقرة‭ ‬والانتماء‭ ‬متكثر‭ ‬مفتوح‭ .‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬سميع‭ ‬؟‭ ‬ام‭ ”‬رب‭ ‬مستمع‭ ‬والقلب‭ ‬في‭ ‬صمم‭.

*افتتاحية العدد 318 من اسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ 19 جويلية 2022


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING