الشارع المغاربي – 10 جمعيات تُطالب الشاهد بخطة انقاذ عاجلة

10 جمعيات تُطالب الشاهد بخطة انقاذ عاجلة

21 مارس، 2019

 الشارع المغاربي – قسم الأخبار : وجهت 10 منظمات وجمعيات رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعته فيها إلى “تنفيذ خطة عاجلة تكون على مدى قصير لإنقاذ المرفق العمومي للصحة عبر تمويل المؤسسات الصحية والاستشفائية وخلاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض كافة المستحقات لفائدة المستشفيات الجامعية والجهوية بما في ذلك المتخلدة منها بعنوان السنوات السابقة ورصد موارد إضافية للخط الأول (مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية) وتخصيص ميزانية كافية لصندوق دعم الصحة العمومية وتفعيلها.”

ودعت الجمعيات والمنظمات وفق نص المراسلة إلى “توفير العدد الأدنى الضروري من الإطارات في مختلف المستويات، مع الحرص على التوزيع المتكافئ حسب قواعد وأولويات موضوعية وشفافة لطبيعة الخدمات عبر تعويض المغادرين وتخصيص آلية الخدمة الوطنية (للأطباء والصيادلة) للولايات الداخلية وإعادة توزيع داخل المؤسسات أو بين هياكل متقاربة جغرافيا وانتدابات جديدة (خارج الـ 1000 انتداب “استثنائي” المبرمجة في 2019) ومراجعات جذرية لنظام التأجير والحوافز، بهدف ضمان الإقبال على العمل بالقطاع العمومي في مختلف المناطق والجهات ووضع حد لنزيف الهجرة إلى القطاع الخاص وإلى الخارج وللرفض المتزايد للعمل بعديد المناطق والجهات”.

وطالبت بـ”إيجاد الصيغ العملية لتذليل كل العقبات المالية والتنظيمية في مختلف المستويات، أمام توفير كل الأدوية الموصوفة (في إطار القائمة الرسمية) بصفة مسترسلة وبالكميات الكافية في كافة الهياكل الصحية العمومية واتخاذ تراتيب عاجلة لإحكام التصرف في الأدوية بما في ذلك مسالك توفير الأدوية الخصوصية وتصحيح عديد الجوانب والإجراءات والممارسات المتسببة في سوء الحوكمة والتصرف غير المُرشَّد وتنامي أوجه عديدة للفساد، في مجالات مختلفة رئيسية مثل: تنظيم الخدمات الرئيسية (عيادات، إقامات استشفائية، تحاليل وأعمال تشخيصية وعلاجية، خدمات وبرامج وقائية،) والتعيينات في الخطط الوظيفية وتوفير التجهيزات وصيانتها والعمل للحساب الخاص بمختلف أشكاله (النشاط الخاص التكميلي، للأطباء…).

وحثت على “مراجعة خطط العمل والإجراءات والمنظومات الخاصة بسلامة الخدمات الصحية المنصوص عليها بالفصل 38 من الدستور وبمختلف مسؤوليات أجهزة الدولة في ضمان مراقبة ناجعة لسلامة المواد الاستهلاكية وحماية المحيط”.

واعتبرت ان “نجاح هذه الخطة يقتضي القطع مع السياسات المتبعة في ميدان الصحة التي أثبتت فشلها، والاستثمار الجدي في القطاع العمومي ودعمه ليكون الضامن الفعلي للحق الدستوري للصحة”.

وأكدت على “ضرورة فتح حوار سريع وتشاركي فعلا ومع كافة الأطراف دون إقصاء، للتوافق على خطة عملية ملموسة وعلى مختلف أوجه تنفيذها ومتابعتها انطلاقا من الأسابيع القليلة القادمة”.

وجاءت هذه الدعوة إثر” المأساة المدوّية لوفاة 15 وليدا، بسبب تعفنات مرتبطة بالتعهد العلاجي الاستشفائي وما خلف من استياء عميق وعام لدى كافة شرائح المجتمع والانتشار المتواصل لمرض الحصبة الذي تسبب في عدد من الوفيات والإعاقات وذلك نتيجة لتراجعات في البرنامج الوطني للتلقيح خلال السنوات الأخيرة، ومع تواتر حالات الإصابات المَرضية الجماعية للأطفال والمراهقين بحكم تراجع الرقابة على مسالك صنع وتوريد وترويج المنتوجات الاستهلاكية”.

وتضم قائمة المنظمات والجمعيات الممضية على المراسلة كلا من  :

–1  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

–2  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

–3  الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة

–4  الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه

– 5 الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

– 6 المرصد الوطني للتفاوت الاجتماعي في الصحة

– 7 رابطة الناخبات التونسيات

–8  جمعية العمل المواطني

– 9 جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

– 10 جمعية نوماد 8


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING