الشارع المغاربي -منى الحرزي : كشف عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي، اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، إمكانية طعن محمد التليلي المنصري رئيس هيئة الانتخابات في قرار مجلس الهيئة القاضي بإقالته من منصبه.

ولفت الى ان المصادقة على قرار الاقالة يتطلب أغلبية مطلقة أي 109 أصوات مشددا على ان إحالة مجلس الهيئة القرار الى مجلس نواب الشعب غير مُحددة بتاريخ .

وأشار الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” الى امكانية طعن رئيس الهيئة في قرار اقالته أمام المحكمة الإدارية “قائلا ” في حالة طعن الرئيس أمام المحكمة الإدارية فإن البرلمان مُطالب بانتظار قرار المحكمة “.

وأكد أن عدم المصادقة على قرار مجلس هيئة الانتخابات بـ109 أصوات من طرف البرلمان يجعل من القرار “كأنه لم يكن” بما يعني مواصلة المنصري مهامه على رأس الهيئة.

وقال الشواشي “عموما حتى في صورة عدم مصادقة البرلمان فإن الوضعية ستظل غير مريحة ومتوترة مُذكرا بأنه سبق للتيار الديمقراطي التأكيد على ان  رئيس الهيئة غير مرغوب فيه من طرف أعضاء الهيئة.

وأوضح أنه ستتم دراسة بتقرير مجلس الهيئة وما إن كانت الاخلالات التي يتضمنها لتعليل قرار الاقالة ترتقي الى خطأ جسيم وان كان لها تأثير على العملية الانتخابية.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، محمد التليلي منصري، قد أعلن اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، أنّ مجلس الهيئة قرّر إعفاءه من مهامه خلال اجتماعه أمس بعد تصويت 8 أعضاء بالموافقة.

وأضاف المنصري، في مداخلة هاتفية اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس آف آم”، أن المجلس استند في قراره الى الفصل 15 من القانون المحدث للهيئة والمتعلق بحالات الإعفاء الذي ينصّ على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه خطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه شرطا من شروط العضوية”.

وأشار إلى أنّه اجتمع بأعضاء المجلس يوم أمس للمصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة وأنّهم قدّموا له قرارا بالإقالة، موضحا انه سيتوجه الى مجلس نواب الشعب اذا تمّ استدعاؤه بصفة رسمية.

ونفى علمه بأن يكون قد ارتكب خطأ أدّى الى اتخاذ مجلس الهيئة مثل هذا القرار، لافتا الا أنه سيواصل مهامه على رأس الهيئة الى حين إقالته رسميا بعد رفع مجلس الهيئة قرارا معلّلا الى البرلمان.