الشارع المغاربي-قسم الاخبار : طالبت 12 منظمة وجمعية وهياكل مهنية اليوم السبت 28 مارس 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد باطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المساجين والموقوفين توقيا من تفشي فيروس كورونا في السجون التونسية.

واعتبرت هذه المنظمات والجمعيات في رسالة وجهتها الى الرئيس سعد ونشرتها للعموم انه “تحسبا لكل التطورات التي قد تشهدها تونس في علاقة بهذه الجائحة وتوقيا من انتشار هذا الفيروس في اوساط السجناء وداخل المؤسسة السجنية التي تعرف ظروف اكتظاظ تخالف كل المعايير الدولية فانه من الضروري اسعاف اكبر عدد ممكن من المسجونين المحكومين بالعفو الخاص مع التوسع في المعايير” مقترحة “تطبيق شرط ان يكون السجين قد قضى نصف العقوبة ليتمتع بالعفو”.

واقترحت التوسع في قائمة الجرائم التي يمكن ان يشملها العفو وتفعيل ’لية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم لا تدخل عادة في هذا الاجراء في الظروف العادية .

وبالنسبة للموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة ،فقد اعتبرت هذه المنظمات انه بالامكان تمتيع عدد اكبر منهم وذلك بتفعيل الافراج والتخفيف من شروطه مؤكدة ان الظروف الحالية والاجراءات التي تم اتخاذها ستحول دون ارتكاب جرائم اخرى وتجعل منها ضامنا لتنفيذ العقوبة باعتبار انه لا يسمح بمغادرة البلاد ولا حتى مقرات سكناهم واقامتهم.

واهابت هذه المنظمات والجمعيات برئيس الجمهورية لتبني ودعم هذه المبادرة والاجراءات المقترحة مطالبة اياه بسن عفو خاص تكميلي وتوسيع آلية الافراج المؤقت عن اكبر عدد ممكن من الموقوفين تحفظيا مع استثناء المجرمين الخطرين وقضايا الارهاب والمحتكرين.

وتضم قائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذه الرسالة:

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

-الاتحاد العام التونسي للشغل

-الهيئة الوطنية للمحامين

-عمادة الاطباء التونسيين

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-المنتدي التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

-الجمعية التونسية للمحامين الشبان

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بوصلة

-الاورومتوسطية للحقوق (مكبت تونس)

-محامون بلا حدود

-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب