الشارع المغاربي: اعربت 13 جمعية ومنظمة من بينها منظمة العفو الدولية وجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 عن تضامنها ومُساندتها منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي مشيرة خاصة الى منظمتي “أنا يقظ” و”شبكة مراقبون” بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينهما من الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل.

واعتبرت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك صادر عنها ان “رفض تسليم الاعتمادات للملاحظين يوم الاقتراع يمثل خطوة أخرى في الانحراف بالمسار الانتخابي وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن اختيارهم السياسي في انتخابات نزيهة وشفافة بعد إقصاء عديد المترشحين ورفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين.”

واكدت ان الرفض “يعتبر خطوة إضافية في مسار التضييق على النقاش العام المتعلق بالانتخابات الرئاسية باسم الولاية العامة على الانتخابات تأتي بعد هرسلة متواصلة للإعلاميين والصحفيين المتناولين لهذه المسألة باعتماد التنبيهات وسحب الاعتماد والتهديد باستعمال المرسوم 54.”

وانتقدت البلاغ الصادر عن هيئة الانتخابات بتاريخ 9 سبتمبر الجاري والذي أعلنت فيه عن رفض مطالب اعتماد جمعيات “تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية” وأعلنت فيه ايضا عن “إحالة ما توصّلت به من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم”.

واعتبرت ان البلاغ “يندرج في إطار الهجمة والشيطنة المستمرة لجمعيات المجتمع المدني بتعلاّت واهيَة وذلك رغم احترامها جميع الأطر القانونية المنظّمة لها ومراقبتها جميع المواعيد الانتخابية السابقة بما فيها “الانتخابات التشريعية” و”المحليّة” التي نظّمتها الهيئة الحالية” مضيفة ان “الرفض يؤكد عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل واستهداف الحريات المدنية والسياسية خاصة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم ومساءلة أصحاب القرار ملاحظة العملية الانتخابية على وجه الخصوص”.

وذكرت بان هذا البلاغ جاء على خلفية إعلان كلّ من منظمة “أنا يقظ” و”مراقبون” عدم تلقيهما اعتمادات ملاحظة الانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات رغم استيفائهما الشروط القانونية والإجراءات القانونية اللازمة.

واعربت عن تمسكّها بحق ملاحظة الانتخابات كأحد مكاسب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي منبهة الى ان التخلي عنه يعد انتكاسة تذكر بالانتخابات الصورية في عهد نظام بن علي .

وابرزت إن “غياب الملاحظين المستقلين يجعل من المستحيل التأكّد من نزاهة الانتخابات ويؤكّد نيّة الهيئة في إجراء انتخابات فاقدة للمصداقية بجعل نفسها فوق المساءلة المواطنية والقضائية بعد أن ساهمت في التضييق على حق الترشح لفسح المجال لمترشح بعينه في إطار إعادة تركيز الاستبداد.”

واكدت رفضها ما اسمته التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق وقمع الناشطين السياسيين والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني.

ونددت بـ”تمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في متابعة وملاحظة الشأن السياسي، ولجوئها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويف” معربة عن “مساندتها الجمعيات والمنظمات التي تتعرض يوميا للملاحَقات القضائية والتهديدات، على خلفية أنشطتها الحقوقية وآرائها وتصريحاتها الإعلامية.”

واعتبرت أن “الإيحَاء بالتعامل مع ممولين لا تربطهم بتونس علاقة ديبلوماسية يمثل اتهاما خطيرا يعكس جهلا بالإطار القانوني وآليات الرقابة الحكومية لعمل الجمعيات ويمثّل خطابا مغالطا وغير مسؤول القصد منه التحريض على المنظمات المذكورة.”

كما اعتبرت ان “الشكايات والتّتبعات ليست إلاّ دليلا إضافيا على غياب استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات” متهمة اياها بـ”الانخراط بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وبانها أصبحت أداة من أدوات الاستبداد”.

وشددت على “دفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمَن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حصانة دائمة ضد عودة الاستبداد وسلطة الفرد المطلقة.”

وفي ما يلي قائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان:

-البوصلة

-المفكرة القانونية

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية القضاة التونسيين

-محامون بلا حدود

-الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

-جمعية الكرامة للحقوق والحريات

-Novact

-بيتي

-منظمة العفو الدولية تونس

-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب