الشارع المغاربي: دعت 9 منظمات وجمعيات اليوم الجمعة 27 جويلية 2018، الى إلغاء وزارة “العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان”، معتبرة ان أداءها السابق كان “سلبيا” و”مهددا للحريات” وأن استمرارها يعتبر “تبذيرا للمال العام”.

ولاحظت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك نقلته “وات”انه “لا نظير لمثل هذه الوزارة في جل الدول الديمقراطية” وان استمرار وجودها يُعد “اصرارا على التمادي في تبذير المال العام وإيثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها”.
واتهمت هذه الجمعيات والمنظمات وزارة المذكورة بالجنوح إلى “اعداد مشاريع قوانين ضربتبالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والاعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظم في اطار الجمعيات والأحزاب عرض الحائط “،لافتة الى ان دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية ولقاءات علمية انتظمت خلال سنتي 2017 و2018 عكست ذلك”.
ولاحظت أن مشاريع القوانين التي اعدتها الوزارة المذكورة،”أعلت مصلحة لوبيات سياسية ومالية متمردة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري” مشددة على ان هذه اللوبيات حرصت على “استعمال وسائل الاعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس بعيدا عن حق المواطنين في اعلام حر وملتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها” .
ووقع على البيان المشترك  كل من جمعية “يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و “النقابة الوطنية للصحفين التونسيين” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”مركز تونس لحرية الصحافة” و”الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي” و”الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية” و”جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية” و”اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس”.
يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية كان قد اعلن يوم 14 جويلية الجاري عن تقديمه لاستقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قبلها.