الشارع المغاربي: دعت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 أصحاب محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسيّة المتخلّفة عن سداد قروضها إلى التقدّم بمطلب في إعادة جدولة الدين إلى المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة قبل موفى شهر أكتوبر 2022.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تبعا للاتفاق المبرم يوم 29 أوت الماضي بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن والغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال بخصوص إعادة جدولة ديون مؤسسات الطّفولة المبكّرة المتحصّلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كوفيد فإنّ أصحاب محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسيّة المتخلّفة عن سداد قروضها مدعوون إلى التقدّم بمطلب في إعادة جدولة الدين إلى المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بالولاية مرجع النظر”.

واعلنت الوزارة انه تقرّر للغرض إحداث لجان جهوية بكلّ الولايات تضمّ كل منها ممثلا عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ورئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن وممثلا عن الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال للنظر في الملفات الواردة على المندوبيات الجهوية وعلى فروع البنك بصفة دوريّة مشيرة الى ان اللجان تختتم أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022 مؤكدة انه لا يمكن قبول مطالب إعادة جدولة الدين إثر انقضاء هذا الأجل واختتام اللجان الجهويّة أشغالها.

وذكرت بان الاجراء يندرج في إطار حرصها على الحفاظ على ديمومة رياض الأطفال الخاصة ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّر من خدمات تضمن حق كل طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسية وبانه سيمكن مؤسسات الطفولة المبكرة المتخلّفة عن سداد قروضها من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسّرة وعلى مدّة مريحة تُراعي طاقة سداد قالت انها تصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات.

ولفتت الوزارة الى ان المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية انتفعت خلال فترة كورونا بقروض دعم قالت انها شملت حوالي 2320 مؤسسة طفولة باعتمادات جمليّة تفوق 10 ملايين دينار وان 1408 مؤسسات من بينها تخلفت عن السداد الجزئي (2.7 مليون دينار) و90 مؤسسة عن السداد الكلّي (391 ألف دينار) للقروض المسندة إليها خلال فترة الكوفيد.