الشارع المغاربي- قسم الاخبار : قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 19 جويلية 2018، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 تخصص لانتخاب 3 أعضاء في مجلس المحكمة الدستورية (مرشحان اثنان من بين المختصين في القانون ومرشح ثالث من غير المختصين في القانون) وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبرلمان على موقع فايسبوك.

ومع فشل اجتماعات رؤساء الكتل الـ 13 في التوصل الى توافقات تُمكن من انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية ، يخسم شبح فشل جديد بظلاله على البرلمان قبل انعقاد الجلسة  في ظل الأزمة السياسية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد وحالة الانقسام بين الاحزاب وداخلها وداخل كتلها حول مصير رئيس حكومة يوسف الشاهد .

وقد يفشل البرلمان مجددا في انتخاب بقيّة اعضاء المحكمة الدستورية بسبب معطى اخر يتعلق بمعضلة الغيابات الذي قد تُمثل حاجزا أمام نجاح العملية الانتخابية باعتبار ان الفوز بعضوية المحكمة تتطلب 145 صوتا.

وكانت اللجنة الانتخابية قد أنهت فرز ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية بقبول 5 ملفات سبق رفضها في اجتماع 29 ماي المنقضي، وهي ملفات كل من:
– محمد العادل كعنيش، وهو محام وعضو سابق في مجلس النواب سنة 1989، رشحته كتلة نداء تونس.
– كمال العياري، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– ماهر كريشان، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– محمد الفاضل الطرودي، أستاذ علوم سياسية في باريس، رشحته كتلة الولاء للوطن عن غير المختصين في القانون
– منية العلمي، أستاذة محاضرة في المعهد العالي لأصول الدين، رشحتها الكتلة الوطنية عن غير المختصين في القانون.

يذكر أن اللجنة الانتخابية كانت قد صادقت يوم 30 ماي على تقريرها حول إعادة فتح باب ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بعد الانتهاء من فرز الملفات والذي انتهى بقبول 6 ترشيحات ورفض 6 أخرى لعدم استيفائها الشروط.

يذكر أن مجلس نواب الشعب توصّل في جلسته بتاريخ 14 مارس 2018 الى انتخاب روضة الورسيغني عن المرشحين المختصين في القانون، ويتعيّن عليه انتخاب عضوين آخرين من نفس الاختصاص وعضو من غير المختصين في القانون ، لاكمال انتخاب الاربعة اعضاء الباقين.