الشارع المغاربي : طالب 24 من منظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2018، في بيان مشترك بإلغاء قرار رفض التمديد لهيئة الخقيقة والكرامة الذي صوت عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة قالت المنظمات إن خروقات عدة رافقتها.

وأشارت المنظمات المذكورة في بيان صادر عنها، إلى أنه رافقت الجلسة “خروقات دستورية وقانونية تمثلت أساسا في عدم توفر النصاب القانوني لعقدها”، و”إصرار رئيس المجلس وبعض النواب على تطويع القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ومخالفة لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تمهيدا لرفض التمديد للهيئة”.

وأضاف البيان، أن “الجلسة تزامنت مع سياق سياسي عام يتسم بالتوتر وبتراجع ثقه المواطن في مختلف مؤسسات الدولة التي ما انفكت تتنصل من مسؤولياتها وبتعطل مختلف استحقاقات الانتقال الديمقراطي وعلى رأسها ردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقطع النهائي مع سياسات الفساد والاستبداد” .

وأعربت منظمات المجتمع المدني الممضية على البيان عن “تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وضرورة مواصلته إلى آخر مراحله وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هيئة الحقيقة والكرامة كشرط مركزي للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وحرصا منها على تفادي انتكاسة خطيرة لمسار الانتقال الديمقراطي ومساهمة منها في تجاوز هذه الأزمة السياسية التي تهدد مسار العدالة الانتقالية”، واستنكارها لما حدث من “خروقات خلال الجلسة العامة والتي أفضت إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة”.

وطالبت مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد لمدة 7 أشهر الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة خلالها على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي ، وبالتعجيل بسد الشغور الحاصل منذ 2014 على مستوى تركيبة الهيئة.

ووجهت المنظمات الدعوة إلى “أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة لترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، والتركيز على أولويات المسار في ما تبقى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية وعلى إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات “.

وطالبتهم بتطبيق “قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين وبإحترام السلطات القضائية” مشددة على ضرورة احترام “السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزاعات الدولة وكل الأطراف الحكومية قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة ومدّها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى”.

ولفتت المنظمات الممضية على البيان، إلى أنّها  “قرّرت تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة ودعم مسار العدالة الانتقالية ومتابعة اعمال الهيئة عن قرب والاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد انهاء الهيئة مهامها وخاصة لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي”.

وفي ما يلي قائمة الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان :