الشارع المغاربي: أعلنت 26 منظمة وجمعية اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 عن تأسيس الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة لمجابهة ما اعتبرته “تحديات تواجهها تونس في علاقة بمسار معطوب للاستفتاء على دستور ممنوح وُضع خلال فترة استثناء لم يتم تحديد سقف زمني لها وتعنت رئيس الجمهورية وتفرده بالسلطة والقرار وعدم التشريك الفعلي للقوى الوطنية المتشبثة بحقوق الانسان والديمقراطية التشاركية”.

وعبرت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك”:” عن” رفضها مشروع الدستور في نسختيه الأولى والثانية والمسار برمّته” معتبرة انه “همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة وتقسيم التونسيات والتونسيين إلى ثنائيات متضادة وتنصيب الرئيس نفسه -في خضم ذلك- كمجسدٍ شاملٍ وجامعٍ’ لـ’ الشعب يريد‘‘ وكأبٍ له في إطار رؤية ذكورية ووصاية بطرياركية”.

وأكدت رفضها ” الاستفتاء على الحقوق الإنسانية الكونية والانخراط في مسار ملغوم” مشددة على “استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة “وعلى عدم ” رضوخها للعنف والتهديد والتخوين “.

واعتبرت انه “تم في سياق حملة الاستفتاء نسف التعددية السياسية وإرساء بروباغندا مُهيمنة ناطقة بالـ’’نعم‘للاستفتاء”، مُحتكرة إرادة الشعب ومصادرة لحق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية وناسفة لكلّ مكتسبات الدولة المدنية والثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني تكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللاّ معيارية”.

واكدت المنظمات والجمعيات ان ” الاستفتاء سيتم على صاحب المشروع وليس على الدستور” معتبرة ان “نتائجه معلومة مسبقًا” وانه “لا شرعية له نتيجة غياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ بينٍ”.

وأشارت الى ان “رئيس الجمهورية ذهب من الناحية القانونية في تنقيح فردي للمنظومة الانتخابية بمقتضى مراسيم وأوامر من خلال تنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم مع تحقيق أهداف محددة للرئيس مع استثناء الفصل 113 في دعوته للاستفتاء في إنكار تام لحق التونسيات والتونسيين في الاطلاع على مشروع الدستور الذي سيتم تنظيم الاستفتاء حوله”.

واتهمت المنظمات والجمعيات كل من رئاسة الجمهورية وما اسمته بـ”الهيئة اللاّ-مستقلة للانتخابات ” بـ” ارساء مسار انتخابي لا يضمن الحقوق الأساسية عبر إقرار مراقبة ماقبلية للحملات الدعائية وإجبار الجمعيات حتى في  حملاتها على الانخراط ضمن سجل لا نعرف مآله وبالتالي مصادرة حرية التفكير وحرية التعبير اضافة الى عدم التزامهما بالرزنامة التي وضعت منذ البداية “.

واستهجنت ” تغيير رئاسة الجمهورية محتوى النص الموضوع للاستفتاء” معتبرة ان ذلك ” تم دون استشارة هيئة الانتخابات، وفي تجاوزٍ صارخ لصلاحياتها وفي مغالطة تاريخية للناخبات والناخبين”.

وطالبت بـ”رفع قضية على هيئة الانتخابات وبالعدول عن الاستفتاء وفتح حوار شاملٍ” معتبرة ان بـ”الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2 022المقبل إشكاليات قانونية كثيرة وتمشّ أحادي مفروض يُكرّس لسلطة انفرادية” معبرة عن “استعدادها التام لتنظيم كافة أشكال الاحتجاجات السلمية التي تراها وممارسة كافة آليات الرقابة التي لديها لرصد خروقات هذا المسار المعطوب”.

ودعت المنظمات والجمعيات رئيس الجمهورية الى “إيقاف هذا النزيف ووضع حد لهذه الأجواء المتأججة والعدول عن هذا الاستفتاء وتغليب منطق العقل والابتعاد عن الاتهامات غير المبررة وعدم شيطنة كل من خالفه الراي والاصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار”.

وجددت” تمسكها بمسار ثورة 17-14 جانفي وبتراكمات نضالاتها منذ عقود من اجل دحض كل مظاهر الاستغلال والاستبداد”.

واعربت المنظمات عن” انشغالها من التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية وإلى اعتماد سياسة “التمكين” على أساس الولاء، واتّجاهه إلى إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري  ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به”.

واعتبرت انه “تبين بالكاشف بعد سنة كاملة منذ فرض حالة الاستثناء التوجه الانفرادي في السلطة والقرار والعودة إلى نفس الممارسات التي عانى منها الشعب خلال 10 سنوات ، ومنها سياسة “التمكين” وضرب قيم المواطنة وتكافؤ الفرص والتناصف، وتفكيك المؤسسات والهيئات الدستورية وتمهيد الطريق لمشروع هلامي متمثل في البناء القاعدي تمّ التأسيس له من خلال مشروع دستور جديد تتمركز فيه السلطة في يد الحاكم الشعبوي-رئيس الجمهورية وينتفي فيه التوازن بين السلط، وتتشتت فيه سلطة مجلس نواب الشعب وتدجّن خلاله السلطة القضائية لتصبح أداة طيّعة في يد من يحكم”.

وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية :

الجمعيات والمنظمات الموقعة :

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

منظمة مساواة

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار

جمعية المرأة والريادة

الجمعية التونسية للتربية المدنية

المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

جمعية العدالة ورد الاعتبار

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية بيتي

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العم

الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية الشارع فن

منتدى التجديد

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية المفكرة القانونية – تونس

أصوات نساء