الشارع المغاربي: اعلنت 28 جمعية ومنظمة اليوم الخميس 7 جويلية 2022 رفضها مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري داعية إلى سحبه معبرة عن” تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.”

واعتبرت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك صادر عنها نشرته جمعية النساء الديمقراطيات بصفحتها على موقع فايسبوك ان “مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين” .

واكدت ان المشروع “لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014” وانه “ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية واتجه على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكل للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ماورائية.”

واضافت ان المشروع “ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس” مبرزة انه” حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما” وانه “جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع عن التنصيص على أن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب”.

واشارت الى ان مشروع الدستور “يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة” والى انه” يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك بكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة.”

وافادت المنظمات والجمعيات بان “مشروع الدستور يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة وينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة” معتبرة ان ذلك “يُجسّد توجّها تسلّطيا لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة “التمكين” خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها”.

كما اعتبرت ان مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات مبينة ان ذلك حصل بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة،

وسجلت انه رافقت تضمين باب الحقوق والحريات جملة من التضييقيات والقيود قالت ان منها “ضرورات الأمن العام والآداب العامة” مؤكدة انها” القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات”.

ولاحظت ان المشروع “الغى الهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان… بصفتها مرجعا تعديليا مستقلا” وانه” فسح المجال بذلك لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية” لافتة الى ان ذلك” في تعارض تام مع مكتسبات الثورة والتزام الدولة باحترام القواعد والمعايير الدولية التي غفل مشروع الدستور تماما عن ذكرها والاستناد اليها. “

وفي ما يلي قائمة الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان:

1- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

2- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

3- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

4- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

6- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

7- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

8- جمعية بيتي

9- جمعية نشاز

10- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

11- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة منظمة مساواة

12- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

13- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

14- منظمة البوصلة

15- منتدى التجديد

16- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

17- اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل

18- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

19- جمعية مواطنة ونساء بالكاف

20- جمعية أمل للعائلة والطفل

21- جمعية جسور بالكاف

22- جمعية كلام

23- مجموعة توحيدة بالشيخ

24- منظمة التلاقي

25- منظمة مساواة

26- جمعية أصوات نساء

27- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

28- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس