الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلن 30 محاميا عن تأسيس مجموعة تحمل اسم “محامون ضد التمكين” قالوا إنها ستتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي ضد ما أسموه “مشروع التمكين الإخواني داخل تونس”.
واتهم “محامون ضد التمكين حركة النهضة بـ”السعي منذ الثورة إلى إختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها عبر الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها والسياسية خاصة من خلال سيطرتها على حكومة الترويكا”.
واضافوا أن النهضة “ولفرض استراتيجيات التمكين، عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس واحتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته وهيئاته، وذلك بتثبيت منتسبيها والموالين إليها في المواقع الحساسة، سواء منها الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو السّياسية، في خرق صريح للقوانين المنظمة والنصوص الترتيبية الخاصة حسب الحالات” وأنها” اعتمدت تنفيذا لسياسة التمكين على توظيف بعض الأحزاب سياسية التي تم تغييرها باستمرار لتمرير برنامج الولوج إلى قلب الدولة ومن ثمة تغيير عقيدة الموظفين العموميين من الولاء للوطن إلى الولاء للتنظيم”.
وأشارت المجموعة إلى أن” حركة النهضة عمدت إلى بناء شبكة من الجمعيات المدنية والخيرية المرتبطة بها مباشرة أو القريبة منها في إطار ولائي مغلق يحتكم إلى العامل القرابي والمصاهرة” وإلى أن هذه الجمعيّات “تكفلت بتلقي التمويلات الخارجيّة لتنفيذ المهام المساعدة على تكريس سياسة التمكين “.
واعتبرت أنه “عن طريق هذه الجمعيّات وما أتيح لها من قدرات ماليّة ومن أنشطة تعبويّة، تكفلت حركة النهضة بتنفيذ أجندات دولية داخل تونس في التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي”لافتة إلى أنه “من خلال ارتهان القرار الوطني لفائدة أطراف أجنبية راكمت بعض قيادات حركة النهضة ومسؤولي الجمعيات القريبة منها ثروات مالية طائلة واحتكرت أنشطة تجارية وطنيا ودوليا”.
وشدد “محامون ضد التمكين ” على أنه “باعتبار أن الخيط الرابط بين جميع الأنشطة السياسية والمدنية والاقتصادية لقيادات حركة النهضة والمشرفين على الجمعيات القريبة منها هو التمكين وفقا لأدبيات الفكر الإخواني” فإنهم “يعتبرون أن مواجهة هذا المشروع تندرج ضمن الرسالة المواطنية لمهنة المحاماة”
وحسب بيان المجموعة تشمل الإجراءات المتعلقة بمواجهة التمكين المجالات والمحاور التالية :
1/ القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا .
2/ القيام بقضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها وملاحقة جميع الأشخاص والذوات المعنوية الخاصة والعمومية من احزاب وجمعيات وشركات تجارية داخل تونس وخارجها التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس .
3/ متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة و مسيري الجمعيات المرتبطة بها.
ثالثا : الدعوة لتأسيس المرصد الوطني ضد التمكين وهي صيغة مواطنية تهدف إلي توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية و المجتمع المدني بهدف مواجهة هذا المشروع .
وفي ما يلي قائمة مجموعة “محامون ضد التمكين”:
نذير بن يدر
نجاة اليعقوبي
علاء الخميري
مريم قـــزارة
أنور الـــباصي
يسرى ساسي
هيثم الزعيبي
درة الفــــازع
أحمد مشوش
فاتن الحيدري
صلاح الدين الحجري
حمزة مبادرة
كثير بوعــلاق
إيمان البجاوي
نافع العريبي
هاشم بدرة
إيمان قزارة
رياض بن حميدة
وليد سلامة
سهيل مديمغ
رامي الجديدي
فريد العلاقي
عبد الناصر العويني
نزار السنوسي
رضا الـردّاوي
نادية الورغي
طارق بن حمودة
منية بوسالمي
محمد الرحيمي
نزيهة بوذيـــب
