الشارع المغاربي: حمّلت 43 منظمة حقوقية ومهنيّة اليوم الجمعة 11 جوان 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي “مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية” .
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمات “عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي..لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللاإنسانية”.
وعبّرت المنظمات عن استنكارها “الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير” معتبرة اياها ” نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي بالبلاد” مضيفة “ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”.
وأشارت الى أنّ ما حدث “مدان ومجرّم” وإلى أنّ ” أيّة محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا”.
واعتبرت أنّ ” تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مساءلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح” وأنّ ” التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم التوصل إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021″.
وتابعت ” إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمضللة حولها” محمّلة المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في “الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم” داعية اياه إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات”.
وأكّدت المنظمات “مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها ، معلنة أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا لإنارة الرأي العام أكثر بما حدث في الجريمتين المذكورتين وإعلان جملة الإجراءات المستوجبه في هذا الصدد”.
يشار الى أنّ المنظمات الممضية هي :1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 2-الاتحاد العام التونسي للشغل 3-الجامعة التونسية لمديري الصحف 4-البوصلة 5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق 9-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية 10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية 11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) 12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي 14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي 15-جمعية متطوعون 16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام 17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار 18-جمعية عين على المرناقية 19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع 20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار 21-جمعية بنا للإعلام والتنمية 22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل 23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات 24-منظمة مساواة 25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة 28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة 29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا 30-جمعية وشم 31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي 32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة 33-الاتحاد العام لطلبة تونس 34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين 35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين 36-منتدى تونس للتمكين الشبابي 37-جمعية التضامن المدني تونس 38-جمعية نشاز 39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية 40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات 41-جمعية التونسيين بفرنسا 42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات 43-جمعية كلام.
