الشارع المغاربي: اعربت احزاب التيار الديمقراطي والعمال والتكتل والجمهوري والقطب اليوم الخميس 16 جوان 2022 عن مساندتها الإضراب العام الذي يشنه أعوان القطاع العمومي اليوم الخميس تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت الاحزاب الخمسة في بيان مشترك صادر عنها ان الاضراب جاء ردّا على” تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة “والتي قالت ان منها خاصة “سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023 وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.”

وحملت “حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع.”

وادانت الاحزاب ما اعتبرته” إصرار الحكومة رغم كل ذلك على المضي قدما في رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور وايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية” مؤكدة ان ذلك ” سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل”.

واستنكرت ما اسمتها “حملات التشهير والتخوين الخسيسة” التي قالت ان “صفحات مأجورة تشنها على الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله”.

وادانت الاحزاب من جهة اخرى “تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد الاستبدادي “معتبرة هذه التصريحات “دليلا إضافيا على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية”.

ويشن اليوم اعوان واطارات ما لا يقل عن 159 مؤسسة ومنشاة عمومية اضرابا عن العمل كانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قد اقرته للمطالبة بسحب المنشور عدد 20 وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة والانطلاق الفوري في مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021 و2022 و2023 واصلاح المؤسسات العمومية وسن قانون خاص باعوان المؤسسات والمنشات العمومية.

وتسبب الاضراب العام في حالة شلل تام بقطاع النقل على وجه الخصوص وعدد من القطاعات الاخرى الحيوية .