الشارع المغاربي-ياسين بيوض: قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ليلة امس الخميس 3 نوفمير 2022 بـ5 سنوات سجنا في حق رئيس مدير عام شركة وساطة بالبورصة اتهم بالاستيلاء على اموال الحرفاء والتصرف في الفوائض التى يتحصلون عليها، وتحويلها لحسابه الخاص.

وكشف مصدر قضائي لـ”الشارع المغاربي” ان الأبحاث بينت ان المتهم مكن اعوان بالخطوط التونسية مساهمين في البورصة من امتياز جبائي وهمي وانه تحصل بموجبه على مبالغ مالية وصفها المصدر بالهامة وحولها لخاصة نفسه.

ولفت الى انه وفق الأبحاث حقق المتهم أرباحا من تلك العمليات قال المصدر انها تقدر بعشرات الملايين وانه وجهت للمظنون فيه تهمة الخيانة الموصوفة وتعمد اقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية.

واكد انه باستنطاق المظنون فيه خلال جلسة محاكمته بخصوص مبلغ 171 الف دينار المتهم بالاستيلاء عليها من حساب الحرفاء،اكد ان مردها كان عملية بيع أسهم تابعة له ولزوجته، باعتباره كان في تلك الفترة حريفا لدى الشركة المذكورة وليس بوصفه مديرا عاما لها مشددا على ان المبلغ المالي المذكور تمت على المكشوف نظرا لتوفر الشروط بوصفه حريفا وهي شروط عامة تتمثل في الثقة في الحريف وتاريخ المعاملات معه وحجم التداول الذي يقوم به مع الشركة علاوة على شرط شركة الوساطة المذكورة وهو توفر السيولة لديها دون المساس باموال الحرفاء على ان تتم إضافة التسبقة بعد القيام بعملية بيع الاسهم.

وبين المتهم انه خلال سنة 2017 وبعرض حسابات الشركة على مراقب الحسابات اتصلت به مراقبة الحسابات واعلمته بوجود نقص قدره حوالي 170 الف دينار موضحا انه تم ايضا عرض الأمر على مجلس الادارة وانه تم ايداع المبلغ المذكور لاحقا بحسابات الشركة.

وكشف المتهم انه من مؤسسي تلك الشركة المتخصصة في الوساطة بالبورصة وانه عمل فيها طيلة 25 سنة نافيا ان يكون هناك نقص في الاموال الذاتية للشركة وذلك بعد مجابهته بما ورد في نتيجة الاختبارات لسنوات 2016 و2017 و2018 .

وباستفسار المتهم عن مبلغ 435 الف دينار متعلق بالدفوعات المالية منذ 2016 الى 2020 اكد انها ليست تابعة للحرفاء وانه لا يخول للمؤسسة التى يشرف عليها توزيع المرابيح وانه يتم تكليف شركة أخرى بذلك.

وحول التجاوزات المالية التى تضرر منها عمال بشركة الخطوط التونسية نفى المتهم ما نسب اليه واكد ان عملية الاشتراك بالبورصة كانت اثر طلب بين الشركة التى يعمل بها وبين البنك العربي لتونس وشركة الخطوط التونسية بوصغها مؤجرة الأشخاص المعنيين مبرزا انه بعد الاتفاق عزف بعض الموظفين على الاشتراك وانه ولئن تسرع في اعداد الوثائق فانه لم يقم باية تجاوزات مالية موضحا بخصوص مبلغ مالي ان مرده كان نسبة مرابيح عن أسهم تابعة لاحدى شركات التأمين.

وبخصوص دين جبائي قدره “مليار” ( مليون دينار) و770 الف دينار غير مصرح به ابرز المتهم انه دين جبائي مصرح به وليس العكس مؤكدا ان الدين المذكور سقط بمرور الزمن بعد عرضه على 3 جلسات عامة باعتباره مداخيل استثنائية مضيفا انه لم يتم ادراجه كمرابيح صافية وانه تمت المحاصصة في شأنه مع دين لفائدة احدى الشركات مع مصالح الجباية.

واشار الى انه بعد إجراء تدقيق سنة 2021 اعترفت ادارة الجباية بانه تم ادراج المبلغ المذكور في باب مرابيح الشركة وكذلك الشأن بخصوص مرابيح متأتية من الامتيازات الجبائية لفائدة شركة الخطوط التونسية.

مرافعات المحامين

وكشف أحد محامي المتهم ان المدير العام للشركة ليس مراقب حسابات وان دوره يتمثل في إرسال الوثائق للمحاسب وان الاخير هو من يقوم بأعمال تحديد الارباح مبينا ان المؤسسة التى يعمل بها موكله مؤسسة وساطة بالبورصة وليست مؤسسة بنكية.

اما بخصوص الخطوط التونسية فقد أكد المحامي ان موكله سلم شهائد استثمار للرئيس المدير العام ل”تونيسار” طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله مبينا ان الحرفاء الذين اتهموا موكله بالاستيلاء على اموالهم لم يرفعوا به اية شكاية مطالبا بحفظ التهم في حقه وتطبيق مقتضيات الفصلين 218 و223 من مجلة الإجراءات المتعلقة بالبورصة.

وبخصوص مبلغ 171 الف دينار اكد أحد المحامين ان موكله تولى ارجاع ذلك المبلغ وجبره وانه لم تعد هناك أية استيلاءات تذكر موضحا انه ليس للخبراء أية قدرة فنية وان احدهم كانت تعمل سكرتيره ولا علاقة لها بالمحاسبة.

وبين محام آخر ان دائرة الاتهام وجهت لموكله جناية وجنحة واعتبرت ان الافعال التى قام بها موكله تندرج تحت طائلة الفصل 297 المتعلق بخيانة الامانة مؤكدا ان موكله لم يتسلم أي اموال من أي حريف وانه لم ترفع عليه اية شكاية من اي حريف وانه لم يخن الامانة التى عقوبتها القصوى 3 سنوات سجنا مؤكدا انه لا يمكن اعتبار موكله وكيلا أو وسيطا أو مؤتمنا أو متصرفا قضائيا موضحا ان موكله اكد انه أخذ اموال من الشركة وليس من اموال الحرفاء وانه لما علم بأن ذلك ممنوع بعد أن اعلمته بذلك محاسبة الشركة اعاد مباشرة الاموال وأقلع عن ذلك ولم يُعد الكرة معتبرا ان الركن القصدي الجنائي مفقود في قضية الحال .