الشارع المغاربي: اعتبرت 6 منظمات وجمعيات اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 أن اجراءات رئيس الجمهورية الاخيرة تمّت في رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني ودون أي تشاور مع منظمات المجتمع المدني ” مؤكدة ” رفضها أية محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية”.

وطالبت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرتها نقابة الصحفيين على صفحتها بموقع “فايسبوك” بـ”ضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال”.

واشارت الى أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر الجاري “يفتقد في صيغته الحالية الى الضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة ولا يمكن ان يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة وورد دون تسقيف زمني بشكل يحيلنا على خطر المؤقت الدائم”.

واضافت ان الامر الرئاسي المذكور “تمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية 2021، وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني” معتبرة انه” لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلّل من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية”.

وحثت المنظمات والجمعيات على ” تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي” داعية الى “ضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام”.

ودعت ايضا الى” الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية تخدم مصالح الشعب التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية تعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والإقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية”.

ونبهت إلى أن “أولوية المسار السياسي لا يمنع من التأكيد على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة وإمكانية توظيفه في المرحلة الحالية” حاثة على” الالتزام بكل الاستحقاقات الاجتماعية وتعهّدات الدولة إزاء مواطناتها ومواطنيها”.

وشدّدت المنظمات والجمعيات على” تمسّكها باستقلال السلطة القضائية وبضمانات تلك الاستقلالية وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكتسبا وطنيا لا رجوع فيه” محذّرة من” إمكانية المساس به مستقبلا تحت أي مسمّى باعتباره الضمانة الحقيقية للإبقاء على الخيار الديمقراطي الحامي الفعلي للحقوق والحرّيات، والنأي به على أي وجه من أوجه التدخّل”.

وطالبت القضاء بـ”القيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب” .

وأكّدت الجمعيات المذكورة في ختام بيانها على” ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة وترفض أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات”.

وضمت قائمة المنظمات والجمعيات كلا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.