والحملة انطلقت مباشرة بعد القضية المرفوعة على نائب عن قلب تونس اتهمته تلميذة باتحرش بها ، ووثقت صورا له وهو غير بعيد عن المعهد الذي تدرس به ، تهمة نفاها النائب محاولا تقديم تبريرات لخلفيات الصور التي التقطتها التلميذة له وهو في وضع مخلّ بالحباء داخل سيارته ، خلال حملة الانتخابات التشريعية .

واثر الحادثة، كشفت نساء كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجاربهن وما تعرضن له من تحرش جنسي ومضايقات وقد استعمل النشطاء أوسمة بينها #أنا_زادة مستلهمين من وسم “مي تو” الذي بدأ اعتماده في الولايات المتحدة قبل عامين لمناهضة التحرش والعنف الجنسي إثر فضيحة المنتج السينمائي الهوليوودي هارفي واينستين.

وأمام زخم الشهادات التلقائية، نشرت ناشطات ضمن منظمة “أصوات نساء” على “فايسبوك” قصصا لضحايا دون الكشف عن هوياتهن. ونشرت الشهادات على صفحة #انا زادة أيضا التي تضم 19 ألف مشترك. وتقول “أصوات نساء” إنها تلقت أكثر من سبعين ألف شهادة.

وتنوعت القصص التي عرضتها الضحايا بين التعرض لمواقف غير لائقة على يد أساتذتهن أو التحرش داخل وسائل النقل العام أو أيضا حوادث اغتصاب.

ونقلت الوكالة عن مريم بوعتور رئيسة منظمة “أصوات نساء” قولها “أردنا في البداية إنشاء صفحة خاصة للدفاع عن الفتاة التي سجلت فيديو النائب لأنها تعرضت الى انتقادات وضغوطات كثيرة”. وتابعت “اثر ذلك بادرت نساء ورجال أيضا، بسرد شهاداتهم تلقائيا ونحاول اليوم تنظيم مجموعات مع اخصائيين نفسانيين”.

وأكدت “أصوات نساء” أن العديد من الضحايا عبرن عن رغبتهن في تقديم شكاوى قضائية بعد الاطلاع على شهادات لأخريات.وكتبت لينا كبودي على الصفحة “هذه الليلة بكيت بحرارة، تم التحرش بي ولم يحرك أحد ساكنا”. وتابعت “وعلى خلاف بقية الليالي، تجرأت على اجابة من تحرش بي ولم أواصل طريقي كالعادة مظهرة عدم مبالاتي به (…) توقفت وواجهته”.

وانتقدت لينا سلبية رجل الأمن “الذي كان على بعد مترين ولم يحرك اصبعا” كما الشأن بالنسبة لشهود “لم يفعلوا شيئا” ازاء ذلك.

وقام “مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة” التابع لوزارة المرأة باطلاق حملة توعية في أكتوبر الفائت حول التحرش الجنسي داخل وسائل النقل العام بعنوان “المتحرش ما يركبش (المتحرش لا يصعد)” وأطلق تطبيقة تسمح للشهود أو لضحية التحرش بإحراج الفاعل وتذكيره بالنصوص القانونية التي تعاقب على أفعال مماقلة .كما تمكّن التطبيقة من تحديد المكان والزمان ونوعية التحرش ومن اطلاق صوت “لاحراج وترهيب مرتكب التحرش”  حسب ما اكدت نجلاء العلاني المديرة العامة للمركز للوكالة.

وسيتم تقييم هذه التجربة واقرار مواصلتها من عدمها بنهاية شهر نوفمبر الحالي “ان سمحت الموارد المالية بذلك”، وفقا للمسؤولة.

وتوضح بوعتور ان المهم ان ندرك مدى أهمية شهادات #أنا أيضا، كوسيلة لمقاومة التحرش الجنسي، داعية في السياق ذاته الى اقرار “سياسات حكومية حقيقة” لمعالجة الموضوع.