الشارع المغاربي : أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 ان النيابة العمومية قررت بتاريخ 2019/12/31 بعد دراسة الأبحاث الأولية في الشكايات عدد 23733 و20480 و93589 فتح بحث تحقيقي في الشكايا المتعلقة بما يعرف بملف الجهاز السرّي وانها عهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
ونقلت صفحة جمعية القضاة التونسيين على صفحتها بموقع “فايسبوك” عن وحدة الاعلام بالمحكمة المذكورة “بيانا توضيحيا للرأي العام” حول مستجدات ومآل عدد من الشكايات وبعض المعطيات والقرارات المتعلقة بالشكايا المذكورة في ما يعرف بـ “الجهاز السري” و”الغرفة السوداء” والمحجوز لدى مصطفى خذر والتي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد انتفاء الصبغة الارهابية .
وأبرز البيان ان النيابة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت بخصوص الشكاية عدد 23733 المقدمة من قبل 43 عضوا بالبرلمان السابق يوم 6 مارس 2019 ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة ،احالة الابحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الارهابية مشيرا الى انه تم فتح بحث تحقيقي في موضوع تلك الشكاية وعهدت بالبحث فيها الى قاضي التحقيق الاول بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وذكر البيان بان الشكاية المذكورة “تضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء وأن التهم المثارة في الشكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها ” ، مستندا في ذلك الى تصريح سابق للقيادي بحزب الوطد زياد لخضر.
ولفت الى انه بخصوص الشكاية عدد 20480 المقدمة الى النيابة العمومية من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي بتاريخ 27 فيفري 2019 والتي تمت احالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب الى ان القطب احال الأبحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للتعهد لإنتفاء الصبغة الإرهابية للوقائع موضوع محضر البحث مضيفا أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 2019/10/17 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الشكاية ضمن نفس القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية عدد 23733 (قضية الجهاز السري) لتعلقهما بنفس الوقائع.
واكدت المحكمة في بيانها بخصوص الشكاية عــدد 93589 والتي قدمت في بداية الأمر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي ضد رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لإنتفاء الصبغة الإرهابية.
وقال بيان المحكمة انه بخصوص القضية التحقيقية عدد 28159 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبمناسبة تعهده بالبحث توجه إلى مقر وزارة الداخلية وأطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف بها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء) وانه تولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها (عدد 12/28156 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي) ثم أحال على النيابة العمومية بالقطب إعلام باكتشاف جريمة مؤرخ في 2019/02/11 وكشف البيان ان النيابة العمومية قررت بتاريخ 2019/12/20 إضافة هذه الابحاث ،للأبحاث المنجزة في الشكاية عدد 96589 المشار إليها واتخاذ قرار موحد في شأنهما لترابط موضوعهما.
واشارت الى ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خدز من أجل عدم الإشعار ورسمت القضية بالمكتب التحقيق عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت عدد 13/3500 مبرزة بأن البحث لاتزال بصدد النشر.
كما أورد بيان المحكمة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد تولت بتاريخ 8 اكتوبر 2018 وبعد معاينتها لاتصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 فيفري 2018 فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بتلك الندوة وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاتخاد ما يراه مناسبا وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية عدد 93589 المشار إليها أعلاه واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.
