الشارع المغاربي : قدمت الحكومة ملامح نظام جديد لدعم المنتوجات الغذائية قالت انه سيتم الشروع في تطبيقه في غضون 3 سنوات ، ومن أهم ما جاء في مشروع النظام الجديد الاعتماد على زيادة مبالغ مالية الى مداخيل مستحقي الدعم، وفق منظومة معلوماتية وطنية. وتفيد تقديرات الحكومة ان المشروع سيجنب اهدار موارد قد تصل الى 1570 مليون دينار من ميزانية الدولة نهاية 2018 .
وتتجه الحكومة الى ارساء منظومة الكترونية تقول إنها ستُمكن من تلافي سلبيات النظام القائم للدعم ومن بينها استخدام المواد في غير مجالها والتبذير والتهريب الى جانب إتاحة الفرصة للتحكم في العجز التجاري .وبالاضافة الى المنظومة الالكترونية تتجه الحكومة أيضا نحو احداث منصة افتراضية يتم التسجيل عبرها للاستفادة من الدعم الحكومي الموجه الى المواد الاستهلاكية سيتم من خلاله صرف مبالغ مالية عبر ضخها مباشرة في حسابات مالية للاشخاص فيما ستبقى المنتوجات المدعومة خاضعة لنظام تأطير الأسعار وتبني المرحلية في تطبيق ما تسميه الحكومة بالاصلاح.
ووفقا للمشروع الذي وضعته وزارة التجارة ، فإن بداية العمل بالاجراءات المقترحة ستكون مع منتجي الحليب والزيت الغذائي خلال العام الاول من تطبيق مشروع نظام الدعم الجديد قبل أن بضاف اليها خلال السنة الثانية القمح الصلب ثم ينتهي الامر الى اضافة بقية المنتوجات خلال العام الثالث .
وعن عملية التسجيل ، يقول مشروع النظام بأنها “ستكون ارادية لكل تونسي مقيم وبالغ ودون قيود مقابل تكفل الحكومة باتخاذ ما تقول إنه اجراءات لفائدة الاشخاص الذين يحملون صفة لاجئ في تونس على ان يتم تسجيل العائلات محدودة الدخل بشكل آلي في النظام فيما يقوم المستفيد بالتسجيل في النظام لفائدة عائلته التي تتشكل من افراد ويمكن لكل شخص بالغ ان يشكل “عائلة ” على ان يتلقي مبالغ مالية تخضع لحسابات دقيقة وضعتها الجهات الحكومية للغرض”.
ووفق ما نقلت “وات” توجد على منصة ادارة منظومة الدعم بيانات حول كيفية احتساب قيمة الدعم المطلوبة سنويا ولكل مادة وعملية صرف المبالغ لكل ثلاثية.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت خلال ندوة وطنية حول التوجهات العامة لميزانية الدولة لسنة 2019 عن خطة حملت عنوان “منظومة دعم المواد الاساسية “.ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء بيانات الخطة حول الدعم ومراحل تنفيذه والمنظومات الالكترونية التي سيتم إستخدامها لافتة الى ارتفاع نسبة دعم المواد الاساسية ( الزيت النباتي والحليب والخبز الكبير والخبير الصغير والفرينة والكسكسي والعجين والسميد والسكر) الى 26 بالمائة من نفقات التنمية.
واستنادا لما جاء في الخطة يعود الارتفاع الذي تصفه الحكومة بالمتنامي لدعم المواد الاساسية الى “تجميد اسعار البيع للعموم لهذه المواد والى ظاهرة التبذير في قطاع الحبوب على غرار القاء 100 الف وحدة خبز يوميا تكلف 100 مليون دينار سنويا واستعمال السميد في التغذية الحيوانية وصنع المرطبات والتهريب”.
ووفق بينات الحكومة تقدر الاستعمالات غير الاسرية للدعم بنحو 787 مليون دينار وتستفيد الفئات الميسورة في تونس من 7 بالمائة من التمويلات الحكومية المرصودة للدعم.
