الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعت رابطة الناخبات التونسيات، اليوم الخميس 31 جانفي 2019، النواب الى “تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والدفاع عن إدراج مبدأ مراعاة النوع الاجتماعي المضمّن بالفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانيّة عدد 71 لسنة 2015 الذي سيعرض مجدّدا اليوم على الجلسة العامة”.

وندّدت الرابطة في بيان صادر عنها بـ”تعطّل المصادقة على الفصل المذكور خلال جلسة سابقة التأمت يوم 23 جانفي الجاري والذي يتضمّن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانيّة العامة للدولة وما آل إليه التصويت من إسقاط متعمّد للفصل وما رافق ذلك من مغالطات حول مفهوم النوع الاجتماعي”.

وأكّدت أنّه “لا بدّ من ترجمة نضالات التونسيين والتونسيات لدسترة المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وتكافئ الفرص بين الجنسين بكافّة المجالات في القوانين الوطنية إلى سياسات وبرامج وتدابير ضرورية تكفل التكريس الفعلي لها بما يضمن التنمية المستديمة”.

كما أكّدت “أهميّة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات العموميّة الوطنيّة والمحلية بما في ذلك الإجراءات والاستثمارات المستهدفة في صياغة وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة والجماعات المحليّة”.

يذكر أن إسقاط  الفصل 18 المتعلق بالنوع الاجتماعي كان قد أثار جدلا بمجلس نواب الشعب، وفق ما أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي”.

واتّهم الصديق نواب النهضة بتقديم تعريفات خاطئة وخطيرة لمصطلح النوع الاجتماعي قائلا “بعض نواب النهضة عرّفوا النوع الاجتماعي بأنه دفاع عن المثلية وهذا خطأ ومغالطة”.