الشارع المغاربي : أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “إجراءات التضييق التي تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدد من الأساتذة الجامعيين المعتصمين منذ 18 يوما بإحدى الإدارات المركزية التابعة لها في ظروف متردية بلغت حدّ محاصرتهم داخل المقر الإداري وحرمانهم من حرية الحركة داخل المقر وخارجه”.

وطالبت الرابطة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء 24 سبتمبر “سلطة الإشراف بفتح أبواب مقر الاعتصام والسماح لأعوان الصحة بمعاينة الأوضاع غير الصحية التي آل إليها المعتصمون والمعتصمات وإسعاف من يحتاج إلى الإسعاف” مشددة على أن “الامتناع عن ذلك يعدّ انتهاكا صارخا لحق مقدس من حقوق الإنسان هو حقّ الحياة محمّلة الوزير وحده تبعات انتهاكه”. ودعت وزير التعليم العالي إلى “احترام حرية التعبير بالاجتماع والاعتصام مادام ذلك بالطرق السلمية”، لافتة الى ان” حلّ مشاكل الجامعيين مهما كانت مراتبهم وأصنافهم لا يتمّ إلا بالحوار وبعيدا عن كل أشكال التعسف ومنطق التأديب والفصل عن العمل وإهانة كرامة الباحثين وتجويع عائلاتهم وأبنائهم”.

كما دعت الرابطة رئيس الحكومة إلى “التدخل العاجل لحلحلة الأزمة والبحث عن حلول لمطالب المعتصمين”، معبّرة “عن استعدادها للمساعدة على تذليل صعوبات التفاوض بين الوزارة والجامعيين المعنيين إن رغب الطرفان في ذلك ووجدا في الرابطة طرفا محايدا ومؤهلا للمساعدة”.