الشارع المغاربي: أكد أسامة الصغير النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة النظام الداخلي مساء اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 ان محكمة ايطالية أصدرت حكما يُلزم الشركة التي صدّرت النفايات الى تونس باسترجاعها.

وكتب الصغير في تدوينة نشرها بصفحتها على موقع “فايسبوك”: “عاجل: قرار محكمة إيطالية بتاريخ اليوم 9 فيفري 2021 لصالح ولاية كامبانيا والحكومة الايطالية ضد الشركة التي صدرت النفايات لتونس ويلزم هذا الحكم الشركة بأن تعيد هذه النفايات لإيطاليا”.

يذكر ان النائب عن التيار الديمقراطي عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي كان قد اكد يوم السبت 30 جانفي الماضي ان البرلمان الاوروبي اقر تحميل المسؤولية الكاملة لمنطقة كمبانيا الايطالية في قضية النفايات لخرقها اتفاقية “بازل” حول تصدير النفايات الى جانب التكفل بارجاعها مضيفا ان النواب دعوا ايضا الى تشكيل لجنة تحقيق صلب الاتحاد الاوروبي .

ولفت النائب الى انه علم ايضا ان الشركة الايطالية التي قامت بتصدير النفايات تولت بدورها مقاضاة منطقة كمبانيا باعتبار انها أوقعتها في خطأ.

وكان الكرباعي قد كشف من جهة أخرى يوم الخميس 21 جانفي الماضي ان السلطات الايطالية دعت الى تكوين لجنة مختصة من الخبراء بين تونس وايطاليا لمعاينة نوعية النفايات الايطالية الراسية منذ اشهر في ميناء سوسة بعد تمسك الشركة الايطالية بان النفايات التي صدرتها بلاستيكية وليست منزلية.

واكد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك انه تحصل على المعطيات الجديدة عقب اتصاله بالسلطات الايطالية لمعرفة مآل النفايات بعد انقضاء الاجال المحددة والتي قال انها تنتهي يوم 23 جانفي حسب اتفاقية “بازل”.

واشار الى ان تكوين لجنة الخبراء يتم عبر فتح قنوات ديبلوماسية بين البلدين والى ان ذلك سيمكن من تمديد الاجال الى حين صدور النتائج النهائية لنوعية الاختبارات .

يذكر ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة كانت قد أكدت يوم الاربعاء 27 جانفي الماضي ان تناول ملف توريد النفايات من إيطاليا يتم بالتنسيق التام وبالتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفير تونس بروما والمكلف العام بنزاعات الدولة وان الملف يحظى بمتابعة لصيقة من طرف رئيس الحكومة.

واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “مصالحها ودعما لموقف تونس في الدفاع عن مصالحها وبالخصوص مطالبة السلطات والشركة الايطالية بإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الآجال تتولى التواصل الدوري مع السلطات الإيطالية المختصة لتبادل المعطيات والوثائق المتعلقة بهذا الملف وتنسق مع أمانة “اتفاقية بازل” وأمانة “إتفاقية باماكو” المتعلقتين بعمليات توريد وتصدير النفايات لإعلامهما بكل المستجدات”.

يشار الى القضاء التونسي كان قد أصدر في القضية عددا من بطاقات الايداع بالسجن ضد عدد من المورطين في الملف لعل من اهمهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي.