الشارع المغاربي: انتقد استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين معتبرا انها فتحت الباب على مصراعيه بإبداء رأيها في مسألة خارجة عن إختصاصها في اشارة الى الازمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية متسائلا “لماذا لا تبدى الهيئة رأيها في دستورية العديد من القوانين ومنها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ؟”.

وكتب محفوظ في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”بما ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فتحت الباب على مصراعيه لإبداء رأيها في مسألة خارجة تماما عن إختصاصها، فلماذا لا تبدي رأيها في دستورية العديد من القوانين السارية المفعول وخاصة الجزائية منها والمخالفة للدستور أو النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمخالف في العديد من أحكامه للدستور ؟”.

وكان حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد أكد اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 ان الهيئة وجهت في ختام اجتماعها امس ردا على المراسلة التي تلقتها من رئاسة الحكومة بخصوص تعطل مباشرة الوزراء الذين تم اختيارهم من قبله في التحوير الوزاري الاخير والذين ونالوا ثقة مجلس نواب الشعب مهامهم.

واضاف خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ا م” ان الهيئة شددت في ردها على انه لا الهيئة الحالية ولا المحكمة الدستورية مختصة بالاستشارة في حل نزاع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعلى انه يتم البت في مثل هذه النزاعات بمقتضى قرار وليس برأي من المحكمة الدستورية على معنى الفصل 101 من الدستور والفصول 74 و75و76 من القانون الاساسي للمحكمة .

واوضح ان الهيئة وبصفة احتياطية رأت ان من شأن الظروف الراهنة التي يمكن ان تهدد السير العادي لدواليب الدولة ان تبرر للهيئة ابداء راي استشاري ولا يفهم منه انها تحل محل المحكمة الدستورية وانما هو رأي استشاري حتمته تداعيات الازمة القائمة.