الشارع المغاربي: أكد انور بالشاهد النائب عن حزب التيار الديمقراطي بالبرلمان المحل اليوم الاربعاء 18 ماي 2022 اسقاط القضية التي رفعها يوم 8 ديسمبر 2022 على نواب من كتلة ائتلاف الكرامة بتهمة الاعتداء عليه بالعنف الشديد.

وعلل بالشاهد قراره بـ”غياب المصداقية لدى قضاء ما بعد 25 جويلية وتوظيف سلطة الامر الواقع القضايا سياسيا” معتبرا انه “أصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين “.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” اثر الاعتداء الذي وقع على شخصي في ديسمبر 2020 من طرف نواب من ائتلاف الكرامة وخاصة بالنظر الى حالة الانكار والمكابرة التي كان عليها المعتدون قمت بايداع شكاية لدى النيابة العمومية مع ارفاقها بكامل المؤيدات وشهادات الشهود وكان ذلك بهدف كشف الحقيقة وتوثيقها كشكل من اشكال استرجاع حقوقي المعنوية وعملية رمزية للتنبيه الى مخاطر خطاب العنف السياسي”.

واضاف “في الاثناء توالت الشهادات و اخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر بالصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة. لو كنا في اطار قضاء عادل وناجز بعيدا عن التوظيف السياسي لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية ولكنه لم يفعل. بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوظيف السياسي من طرف سلطة الامر الواقع.في ظل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرفها اصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين ولا مصداقية لما ينبثق عنها”.

وتابع بالشاهد ” لهذه الاسباب اعلن اسقاطي اجرائيا التتبع القضائي العدلي والمدني في حق كل من اتهمتهم بالاعتداء علي في تلك الواقعة ومع التاكيد ان هذا لا يعتبر باي وجه تراجعا مبدئيا عن حقي المعنوي ولا تخليا عن عدالة التاريخ”.

وكان بالشاهد قد أكد يوم 8 ديسنبر 2020 أنه خضع للفحص الطبي وانه أودع شكاية لدى النيابة العمومية إثر تعرّضه للعنف المادي من طرف نواب ائتلاف الكرامة.

يذكر ان أروقة قاعة الجلسات بالبرلمان المحل كانت قد شهدت يوم 7 ديسمبر 2020 فوضى عارمة اثر اعتداء نواب من كتلة ائتلاف الكرامة على بالشاهد الذي ظهر وجبينه ملطخ بالدماء مؤكدا تعرضه للاعتداء مما أجبر رئيس الجلسة طارق الفتيتي على رفعها أنذاك .

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استقبل يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 وفدا عن مجلس نواب الشعب يتكون من أمل السعيدي وأنور بالشاهد وسامية عبو وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة عياري ونجم الدين بن سالم الذين استعرضوا آنذاك الوضع داخل مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التي جدت ذلك اليوم.

وأعرب رئيس الجمهورية عن رفضه كل أشكال العنف حيثما كان،وخاصة داخل مؤسسات الدولة.