الشارع المغاربي – قسم الأخبار :  استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الخميس 7 جوان 2018 إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون هو مشروع الحكومة وليس مشروع وزارة معينة لافتا الى ان مرد طلب استعجال النظر فيه تحسين الترقيم السيادي لتونس وابعادها عن القائمات السوداء التي تم ادارجها فيها.

وبيّن أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تسهيل وتحسين الخدمات والتقليص في الكلفة إضافة إلى اعتماد الرقمنة بما يخلق الشفافية والنجاعة للإدارة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية وذلك للقضاء على حالات الفساد والرشوة والمحسوبية.

وأضاف أن مشروع القانون لا ينص على إلغاء إجراءات سابقة وإنما فقط على اقرار إجراءات إضافية الى جانب المعمول بها حاليا في السجل التجاري.

واعتبر أنه من الأجدر ألا يكون الإشراف على المركز الذي سيتم إحداثه تابعا لرئاسة الحكومة باعتبارها مركزا للحكم التنفيذي وانه يمكن أن يكون الإشراف التقني تابعا لمؤسسة جديدة والإشراف الوظيفي مرتبط بمجال نشاط المؤسسات المنظوية تحت السجل سواء كانت جمعيات أو مؤسسات صناعية أو استثمارية.

وأكّد في جانب آخر أهمية العمل على التخلي نهائيا عن اعتماد الوثائق الورقية في التعامل بين الأطراف المعنية والاقتصار فقط على المجال الرقمي ربحا للوقت والكلفة.