الشارع المغاربي :أكّد اتحاد القضاة الإداريين أنّ مجلة القضاء الإداري تُعد مشروعا وطنيا وأنّ إعدادها يقتضي عملا تشاركيا حقيقيا وأنه “لا يمكن بالتالي إعدادها في غرف مغلقة والاكتفاء باستشارة لاحقة بعد اتمام الأعمال”.
ونبه الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم السبت 26 ماي 2018، إلى خطورة الإبقاء على هذا المشروع (مجلة القضاء الاداري) مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية دون تشريك عموم قضاة المحكمة الادارية ومختلف الهياكل القضائية.
ولفت اتحاد القضاة الاداريين، الى ان اطلاعه على مشروع مجلة القضاء الاداري، بين له ان طريقة اختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالتنسيق تفتقر الى الشفافية وتتسم بالانغلاق وضعف التمثيلية مذكرا بعدم تشريك أعضاء مجلس القضاء الاداري في ضبط تركيبة هذه اللجنة وعدم استشارتهم في مسار اعداد مشروع مجلة القضاء الاداري وغياب ممثل عن اتحاد القضاة الاداريين رغم مطالبة الاتحاد بذلك.
ولاحظ ، غياب ممثل عن الدوائر والأقسام الاستشارية عن اللجنة المكلفة بالتنسيق وغياب تمثيل رؤساء الدوائر بالجهات وغياب تمثيل مندوبي الدولة وكذلك العنصر النسائي، مشيرا الى ان أكثر من نصف قضاة المحكمة من النساء، فضلا عن غياب أستاذ جامعي على الأقل مختص في القانون والنزاعات الادارية.
وطالب الاتحاد الرئيس الأول للمحكمة الادارية بنشر أعمال اللجان التي تكونت صلب المحكمة والتي شارك اتحاد القضاة الإداريين في أعمالها لتمكين سائر قضاة المحكمة الادارية من متابعة مدى تقدم أعمال لجنة التنسيق بعد تعديل تركيبتها، كي يتسنى لهم إبداء رأيهم فيها في الإبان.
وأكد أن مجلة القضاء الإداري هي السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور وان ذلك يفرض التسريع في إعدادها وتقديمها قبل موفى أوت 2018، مثلما سبق أن طالب بذلك الاتحاد.
