الشارع المغاربي : دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب إدراج تونس بقائمة الدول المعرّضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ المسؤولين عن ذلك، معتبرة أن لهذا التصنيف تداعيات على الوضع الاقتصادي بالبلاد وأنه “مُسيء لعلاقات بلادنا بشركائها ومكانتها على الساحة الدولية”.

وطالبت “كوناكت”، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 8 فيفري 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتحرّك عاجل بمشاركة الوزراء المعنيين والمسؤولين عن الديبلوماسية الاقتصادية لمتابعة الوضع عن كثب والإسراع بالتحاور والتشاور مع المؤسسات المعنية بالاتحاد الأوروبي قصد إخراج تونس من هذا التصنيف في أقرب الآجال.

كما دعت إلى إعادة هيكلة الإدارات والهياكل الرسمية المسؤولة عن هذه الملفات والقيام بالإصلاحات العميقة في المجالات البنكية والمالية والديوانية وإضفاء رقابة على تحويل الأموال والتأكّد من مصادرها ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.