الشارع المغاربي – منى الحرزي : وجه مكتب مجلس نواب الشعب يوم 6 سبتمبر 2018 ، مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد طالبه فيها بتقديم تقرير مُفصل عن اسباب الاقالات التي أقرها مؤخرا بوزارة الطاقة .

وأكدت مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي ” أن الشاهد لم يرسل تقريره الى مكتب البرلمان إلى غاية اليوم.

وحسب نفس المصدر من المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان الاثنين القادم تمهيدا للعودة البرلمانية التي تنطلق يوم 2 أكتوبر 2018.

يذكر أن الشاهد كان قد أقال وزير الطاقة خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي و3 من كبار المسؤولين علاوة على حل الوزارة والحاقها بمصالح بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى.

وكان النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي قد كشف أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يجب على 70 سؤالا  منذ دخوله القصبة ،كان قد وجهها له نواب من مختلف الكتل .

والشاهد تجاهل أيضا الرد على استجواب وجهه له حزبه نداء تونس مما انجر عنه تجميد عضويته به، وقبلها تجاهل دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتقديم استقالته أو التوجه للبرلمان فيما ينتظر ان يرد على طلب النهضة إياه بالالتزام بعدم الترشح للانتخابات القادمة كشرط لمواصلة دعمها له .