الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 ان مكتبه التنفيذي يعقد اليوم اجتماعا قال انه سيخصص لمتابعة الوضع العام والمستجدات على الساحة.
واشار الاتحاد في بلاغ مقتضب نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان هيئة ادارية للمنظمة ستنعقد نهاية الاسبوع القادم لبحث التطورات.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد أكد يوم الاثنين 26 جويلية الجاري “حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتامين إحترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي واعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم”.
ولفت في بلاغ اثر اجتماع طارئ خصص للنظر في “التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد” الى “وجوب ارفاق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّرالأهداف والوسائل والروزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف”.
وشدد المكتب على “رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ” معربا” عن رفضه القاطع لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة” محييا “المؤسّسة العسكرية “. ودعا “كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظا على مدنية الدولة” .
كما شدّد على “مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته” و” حيا ايضا التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس” معبرا عن “ادانته الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد”.
