الشارع المغاربي: طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل الحكومة بـ”تحمل المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019″ معتبرة انها “أعدّته على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي”.

واعتبرت الهيئة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل اليوم الاربعاء 24 أكتوبر الجاري، أنّ الحكومة “لم تحترم مبدئي التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019″، داعية “مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم”.

وطالبت بـ”الإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق عليها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي”، مشددة على “حقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية وعلى حقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج”.