الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اليوم الجمعة 25 جانفي 2019، أنها ستدعو منخرطيها والأمنيين إلى التهيء للتحرك بساحة القصبة للمطالبة بحقوقهم المشروعة في حال عدم التجاوب مع استحقاقات منتسبي المؤسسة الأمنية.

واشارت النقابة المذكورة في بيان صادر عنها اليوم إلى ما أسمته بـ”حالة التململ الشديد في صفوف منخرطها والتشكيات الواردة بخصوص النقص المسجل في جراية شهر جانفي” لافتة إلى أنه” تبين أن هذا الخلل كان نتيجة صرف الحكومة الزيادات المتفق عليها مع الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2017 في شكل اعتماد ضريبي بما أدّى الى اضمحلالها وانتفاء مردوديتها المالية”.

وأعلنت النقابة” تبنيها مواقف الاستياء العام لدى منخرطيها وعموم الامنيين” محملة سلطة الإشراف “المسؤولية كاملة عن هذا التلاعب بالزيادات في الأجور في ظل التدهور الحاد للمقدرة الشرائية للأعوان العموميين جراء الارتفاع المتواصل في الأسعار وتعثر المفاوضات الإجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وعدم التوصل إلى اتفاق مماثل لما تحصل عليه أعوان القطاع العام”.

ودعت سلطة الإشراف إلى “تلافي التأخير المسجل خلال الأشهر الأخيرة في صرف أجور الأمنيين ومنح الإنتاج والعمل بداية من الشهر القادم على صرفها في الآجال المعتادة خاصة أمام إرتهان مختلف الامنيين للبنوك في قروض متنوعة وإرتفاع نسبة الفائدة وإعادة النظر في الإقتطاع لفائدة التعاونيات بإعتماد الإقتطاع من الأجر الصافي للأمنيين عوضا عن الأجر الخام المعمول به حاليا ورفض أية زيادة في قطاع الوظيفة العمومية في شكل إعتماد جبائي والتمسك بنفس الزيادة المقررة للقطاع العام”.

كما دعت النقابة الحكومة إلى “الالتزام بإتمام النقاط الإجتماعية المهنية بفحوى الإتفاقية بتاريخ 28 جانفي 2016 وإنهاء النظر في النقاط العالقة المحالة عليها من قبل وزارة الداخلية في أجل لا يتجاوز شهر فيفري 2019”.