الشارع المغاربي – إحالة ملفّ فساد مدير ديوان سابق بوزارة الصناعة لوكيل الجمهورية

إحالة ملفّ فساد مدير ديوان سابق بوزارة الصناعة لوكيل الجمهورية

قسم الأخبار

19 يناير، 2021

الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 أنّها أحالت بتاريخ 12 اكتوبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمال البحث والتقصي في ملف شبهات فساد تتعلق باطار سابق بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وكشفت الهيئة في نشريتها الاخبارية الاسبوعية حول رصد شبهات الفساد، ان منطلق البحث كان عريضة وردت عليها للابلاغ عن تجاوزات واخطاء تصرف بديوان الوزارة المذكورة وعدد من المنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر، ذاكرة ان من بين التجاوزات “اقتناء سيارة وظيفية على ميزانية الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين ووضعها على ذمة الاطار المذكور رغم ما تعاني الشركة من صعوبات مالية”.

وأضافت انه من بين التجاوزات أيضا “تسميات في مجالس ادارة ببنوك ومؤسسات مهمة على خلاف الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل ” متابعة “امام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوصلت يوم 20 جويلية 2020 بتقرير التفقدية العامة للوزارة والذي اكد وقوع تجاوزات أخرى”.

وعدّدت الهيئة التجاوزات الأخرى كالتالي:

  • اقتناء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق سيارة ذات قوة جبائية بـ 9 خيول لفائدة الوزارة بطلب من الاطار المهني وذلك رغم صعوبة الوضعية المالية للشركة ولجوئها الى الاقتراض من الخزينة لتغطية جاجاتها المتأكّدة.
  • امضاء رئيس الديوان على الطلب عوضا عن الوزير وهو ما يمثل تضاربا للمصالح.
  • فتح طلب استشارة لاقتناء سيارات للشركة ثم تبيّن اقتناء سيارة واحدة فقط وهو ما يعني ان الاستشارة برمتها كانت موجهة منذ البداية لاقتناء سيارة للاطار المذكور.
  • عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالاستشارات حيث لم يتم التنصيص على قيمة العرض المالي وتم اختيار السيارة الارفع سعرا.
  • استغلال الاطار المعني منصبه بأن أمر بوضع السيارة التي اقتنتها الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق على ذمة رئيس مدير عام دون وجه حق مخالفا بذلك التراتيب والقوانين المعمول بها .
  • إعلان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طلب عروض لاقتناء سيارتين رسميتين للكاتب عام ورئيس الديوان و4 سيارات وظيفية . وابرزت الهيئة ان قواعد المنافسة افضت الى اختيار صنف من السيارات الرسمية وان الاطار المذكور رفض الصنف متعللا بأن طلب العروض غير مجد.
  • تسميات في مجالس ادارة بنوك ومؤسسات مهمة على وجه المحاباة ودون توفر الشروط الدنيا المطلوبة .

اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING