الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الدستوري الحرّ اليوم الخميس 18 فيفري 2021 أنها وجهت عبر ممثلتها بمكتب المجلس إلى رئيس البرلمان تنبيها بواسطة عدل تنفيذ في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين مجلس نواب الشعب والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل محملة اياه “المسؤولية القانونية والسياسية على مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل”.

واعتبرت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “المنظمة المذكورة والمعروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول اخترقت البرلمان عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب “.

وأضافت ان الاتفاقية مع المنظمة “تضرب السيادة الوطنية وتعتبر تدخلا في المجالات السيادية وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة”.

يشار الى ان المعهد المذكور هو مركز أمريكي للدراسات على علاقة وثيقة بالحزب الديمقراطي ويؤكد القائمون عليه بأن هدفه نشر الديمقراطية في العالم.