الشارع المغاربي: حمّل النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الخميس 18 فيفري 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤوليّة أزمة أداء اليمين الدستورية مشيرا الى أهميّة تنظيم حوار بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة مضيفا “كما قال أساتذة القانون الدستوري …الحل سياسي تحت سقف احترام الدستور وليس تحت سقف ضرب احكامه او الدعوة للفتنة ولاسقاط الحكومة”.

وقال البحيري خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “الازمة الشاملة التي تعيشها البلاد تعود لعشرات السنين بسبب نظام مستبد وفاسد فرض سيطرة على البلاد ودمرها ونهب ثرواتها وفرّط حتّى في سيادتها ولكن الأزمة التي نشهدها الآن هي من نوع خاص …تمر البلاد اليوم بأزمة اقتصادية واجتماعية والمواطن يُعاني من غلاء الأسعار ومن البطالة وانهيار منظومة الصحة العمومية ويخوض حربا على جائحة كورونا بامكانات محدودة ولكن هذا لا يُخفي وجود أزمة سياسية مردّها أزمة أداء اليمين الدستورية”.

وأضاف “الأزمة السياسية هي بين مؤسسات الدولة وتتحمل مسؤوليتها ومع كل الاحترام والتقدير لشخصه (سعيّد) مؤسسة رئاسة الجمهورية … يجب حلّ هذه الأزمة الدستورية عبر الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا لنوفر للناس حقهم في الحياة الكريمة ولنحل مشاكل غلاء الاسعار ومشاكل الصحة ولننجح في الحرب المعلنة على كوفيد19 ونحمي انفسنا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمهددة بالانهيار وبالافلاس… البلاد مُعطّلة سياسيا و11 وزارة بلا وزير بسبب عدم قبول رئيس الجمهورية الوزراء لأداء اليمين ومن شأن هذا أن يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى نفسيات التونسيين وأوضاعهم”.

وتابع ” كان هناك وضع حكومي يحتاج لتعديل وكلّ الأطراف مقرة بوجود نقائص وضعف في الفترة السابقة وهشام المشيشي هو رئيس حكومة رُشّح من طرف رئيس الجمهورية دون ان تختاره اغلبية النواب وتمت تزكيته وتزكية حكومته من طرف البرلمان حماية لتونس من الوقوع في الفراغ ولحلّ مشاكل حياتية ومُخوّل للمشيشي في اطار صلاحياته الدستورية التي لا نقاش فيها، اعفاء وزراء وتعيين آخرين وبالتالي من حقه ممارسة صلاحياته”.

واعتبر البحيري أنّه لا وجود لوضعيّة انسداد مضيفا “توجد حلول ويوجد دستور ونعيش تحت سقف دستور ونستطيع التعايش مع بعضنا والنجاح في حلّ مشاكل التونسيين …يجب احترام قواعد العيش المشترك وأهمّها الدستور وفي صورة الانحراف عنه فيا خيبة المسعى وهذا ينذر بانحراف خطير من شأنه المساس بالدولة”.

وواصل “توجد مغالطة كبيرة في ان بن علي حقق نسبة نمو بـ 5 % والاموال المهربة إلى الخارج هي اكبر دليل على الفساد الذي كان موجودا في عهده، وخلال سنتي 2012 و2013 حققت حكومة الثورة نموا بأكثر من 4%…لا علاقة للازمة التي نمر بها باستشهاد محمد البراهمي وشكري بلعيد بل هي ناتجة عن اشكال بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية… هل تشتغل الحكومة ام لا ؟..من حق المشيشي دستوريا تعديل حكومته وهو الوحيد المُخوّل له دستوريا وقانونيا وسياسيا وعرفا اعفاء وزراء وتعيين اخرين وليس من حق رئيس الجمهورية ولا غيره منعه من تغيير وزرائه ومجلس النواب يُمارس رقابته على تشكيل الحكومات عبر اسنادها الثقة” معتبرا أنّ راشد الغنوشي رمز من رموز الوحدة الوطنية والتعايش والتوافق.

وانتقد البحيري الدعوات الموجهة لرئيس الحكومة للاستقالة متسائلا “لماذا يُقال انه لا يوجد حل غير استقالة المشيشي ؟ هل ارتكب ما يُبرر سحب الثقة منه ؟ هو مارس صلاحياته” مضيفا “هل من حقّ رئيس الجمهورية في ظلّ الدستور الحالي وفي الوضع الذي نمر به رفض قبول وزراء لأداء اليمين ؟” معتبرا أنّ الحلّ يتمثّل في ارساء حوار بين مؤسسات الدولة تحت سقف احترام الدستور وأنّه لا يوجد حلّ خارج اطار الدستور.