الشارع  المغاربي : كشف مجلس نواب الشعب اليوم، الخميس 3 أفريل 2018، أنه تلقى طلبات في رفع الحصانة عن بعض النواب وأن رئاسة المجلس اعلمت المعنيين بالأمر بذلك وفق ما يفرض النظام الداخلي.

وأكد البرلمان في توضيح نشره اليوم على صفحته الرسمية ردا على ما تم تداوله بخصوص عدم استجابته لمطالب رفع حصانة قدّمها القطب القضائي والمالي أن رئاسة المجلس أحالت تلك الملفات الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية وأن الاخيرة تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض وقدمته إلى مكتب المجلس وأن هذا الاخير قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة.

وأوضح أنه تم عقد جلسة عامة بتاريخ 7 فيفري 2017، وأنها بعد دراسة تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، والاستماع الى النواب المعنيين، انتهت الى “وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه”.

وأكد البرلمان أن الجلسة قرّرت اعلام الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه وأن البرلمان لم يتلق أية مراسلة من الجهات المعنية في تصحيح الاجراءات المذكورة وأن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية انتهجت نفس المنهج في سياق دراستها ملف أخر لرفع الحصانة عن نائب، ورد عليها بعد الجلسة العامة المذكورة.

واشار البرلمان إلى أن كل هذه الاجراءات “تمّت في احترام كامل للقانون ولأحكام الفصول من 28 الى 33 من النظام الداخلي للمجلس”.

وتابع البرلمان  أنه “لا يوجد حاليا أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم”، وأن “رئاسة المجلس تعمل على احترام كل القوانين والإجراءات التي تخص سمعة المجلس والنواب والحياة البرلمانية، حرصا منها على الذود على رفعة مكانة المؤسّسة التشريعية”.

يذكر أن عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج،كان قد أكد اليوم الخميس 3 ماي 2018، أن اللجنة تلقت في هذه السنة البرلمانية مطلبا واحدا من القضاء بخصوص رفع الحصانة عن نائب وليس العديد من الطلبات مثلما أكد ذلك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي .

يذكر أن النائب عن حزب افاق تونس كريم الهلالي كان قد اعتبر تصريح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي يخصوص رفض البرلمان الاستجابة لطلب القطب القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن نواب تحوم حولهم شبهات فساد ،تصريحا خطيرا جدا يستوجب التوضيح.

وأكد الهلالي أنه لم يُعرض على التصويت في الجلسة العامة أي مطلب رفع حصانة يخص أي نائب إلى حدّ هذا التاريخ.