البرلمان يطلب رأي الحكومة حول إطار قانونيّ لأجهزة المخابرات
14 فبراير، 2019
0share
الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قررت لجنةتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح طلب راي رئاسة الحكومة حول اقتراح قانون أساسي يتعلّق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة.
من جهة اخرى شرعت اللجنة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وارتأت اللجنة بعد التداول والنقاش، طلب الاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع هذا القانون، وفي مرحلة لاحقة الاستماع إلى آراء النقابات الأمنية.
