الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت إدارة مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 4 جوان 2018، أنها هي من بادرت بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018، للاستعانة بخبراتها في مجالات التدقيق بهدف إعداد تشخيص للوضع الاداري والمالي اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الاستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور، في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، والذي سيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الاجال.

وأشار البرلمان  إلى أن توضحيه هذا يأتي تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إرسال رئاسة الحكومة فريقا للتحقيق حول شبهات فساد مالي في صرف ميزانيات المجلس مبرزا أن الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات.