الشارع المغاربي : أعلن امين عام التيار الديمقراطي وعضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي اليوم الإثنين 31 ديسمبر 2018 أنه من المقرر أن يجتمع مكتب المجلس يوم الخميس 3 جانفي 2019 لإحالة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 والذي يتعلق برفع السر المهني على لجنة المالية لإعادة النظر فيه وتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الشواشي قوله إنه من الصعب احترام الآجال الخاصة بإعادة النظر في الفصل محل الطعن والتي حدّدتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية وان تخصيص البرلمان الأسبوع الأخير من سنة 2018 للجهات حال دون احترامها.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قضت بقبول الطعن في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من قانون المالية لسنة 2019، منذ يوم 26 ديسمبر 2018 على ان تتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة، في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

يُشار إلى أن 76 نائبا بالبرلمان كانوا قد تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018، الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2018 بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 نائبا فيما رفضه 36 نائبا.