الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكدت منية ابراهم رئيسة لجنة الإصلاح الإداري  اليوم الاثنين 18 فيفري 2019 ، أن اللجنة ستواصل متابعة ملف الأملاك المصادرة وملف رجل الأعمال مروان مبروك وأن اللجنة ستطالب الوزراء المعنيين بنشر كل الوثائق المتعلقة بملف مبروك مع إحترام إجراءات المعطيات الشخصية.

يشار إلى أن عدد من النواب طلبوا اليوم استفسارات من الحكومة حول ملف مروان مبروك واستظهر  النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المنجي الرحوي اليوم ، بمحضر جلسة قال انه “لمجلس وزاري عقد في جانفي 2018 ، امضى عليه يوسف الشاهد وتضمن قرارات منها دعوة مصالح وزارة الشؤون الخارجية لمراسلة الاتحاد الاوروبي لحذف إسم مروان مبروك من قائمة الاشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات ضدهم نظرا لتقديمه ضمانات كافية للدولة التونسية” .

وقال الرحوي في مداخلة له بمجلس نواب الشعب خلال جلسة الحوار التي عقدت مع 3 وزراء حول الاملاك المصادرة ” هذا المحضر يُكذّب كل التصريحات الحكومية المتعلقة بهذا الملف من ذلك التاريخ إلى اليوم …والى حد الان يتم الانكار …ما تم هو قرار سياسي خلال مجلس وزاري سياسي ”

واشار النائب إلى أن موضوع الاملاك المصادرة محفوف بسوء تصرف وفساد منبها إلى أن الاستقامة في هذه الملفات مهمة لافتا إلى وجود ما أسماه ب”صناعة ” في ملف مروان مبروك.