الشارع المغاربي : صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس 26 أفريل 2018، على الفصل السادس من مشروع مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ودون تسجيل أي اعتراض.
وينص الفصل السادس في صيغته النهائية على أن “يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط معاليم مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجلس الجماعات المحلية وممارسة أية وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.
يعتبر كل رئيس جماعة محلية أخلّ بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يمارس أعضاء المجلس المحلي مهامهم دون مقابل، وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية”.

وكان الفصل 6  من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس المحليّة واعضائها لممارسة مهامهم بلا مقابل قد أثار جدلا تحت قبة البرلمان وفي لجنة التوافقات بين مؤيدين ورافضين.

وأوضح النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم، في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي”، أن النهضة متمسكة بلاإجبارية التفرغ لافتا إلى أنه يمكن لرئيس المجلس المحلي مزاولة مهنة حرة وبالتوازي مع ذلك تخصيص حيز من وقته للعمل البلدي وألا يتفرغ فقط  مرة في الاسبوع أو أيام العطل للقيام بذلك.

وأشار إلى أن “موقف النهضة سليم وصحيح ولو لاقى معارضة شديدة”.

وأكّد أن في إجبار المترشحين على التفرغ حرمانا للبلديات من الكفاءات والإطارات، قائلا “لنتصور أن محاميا أو طبيبا يتقاضى 5 آلاف دينار عن مهنته وفاز في الانتخابات البلدية وأن التفرغ سيمكنه من 2000 دينار أو أقل فأية مهنة سيختار؟ هل سيضحي بمهنته؟ وأية بلدية يمكنها توفير 5000 آلاف دينار للمتفرغين؟”

وأوضح أن مصلحة البلاد تتطلب وجود كفاءات في المجالس الجهوية.

يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة أمس كانت قد فشلت في حسم الخلاف حول مسألة تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم مثلما نص على ذلك الفصل السادس من مشروع المجلة.

وقد تم إسقاط هذا الفصل في صيغته الأصلية بتصويت 70 نائبا ضدّه واحتفاظ 14 نائبا وموافقة 37 نائبا فقط، بعد رفض كافة اقتراحات التعديل المتعلقة به قبل حصول توافق والمصادقة عليه اليوم.