الشارع المغاربي : اعتبر نقيب الصحفيين ناجي البغوري اليوم الجمعة 25 ماي 2018، أن “معاداة وزير الداخلية للحقوق والحريات والالتقاء الطبيعي فكريا مع المتطرفين يجب ألا يفاجئ أحد، إذا عرفنا تاريخ الرجل ودوره في القمع الذي مارسه نظام الاستبداد لعشرات السنين”.

وأضاف البغوري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع “فايسبوك ” متوجها بالقول لوزير الداخلية لطفي براهم (دون أن يُسمّيه): “نقابة الصحفيين لا تخشاك ولا تخشى كمال اللطيف الذي يدعمك… تعلّم عوم… تعلّم تكون مسؤول”.

وكان البغوري قد إرتأى في تدوينة صادرة عنه يوم الجمعة 18 ماي الجاري، أنّ وزير الداخلية لطفي براهم (دون أن يُسميه) انطلق في حملة انتخابية مبكرة لرئاسية 2019 في اشارة الى الانتخابات الرئاسية .

وأشار البغوري في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى أن وزير الداخلية بصدد مغازلة حركة النهضة كحاضنة لمساعى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وختم تدوينته بعبارة “تعلّم عوم” التي رفعها مشجعو النادي الإفريقي عقب حادثة وفاة المشجّع عمر العبيدي المستراب فيها والتي وُجّهت فيها أصابع الإتهام إلى أعوان من وزارة الداخلية.

وكانت نقابة الصحفيين قد أدانت  اقتحام عادل العلمي أمس الخميس مقر إذاعة “شمس أف أم” واصفة الحادثة بـ”الاعتداء الخطير.

وقالت النقابة في بيانها “من الواضح إن العلاقات الجيدة التي تربط العلمي بوزير الداخلية الحالي دفعت الأمن للتعامل معه بتساهل كبير”.

وذكرت بأن التعامل بتساهل مع العلمي يؤسس لمبدأ الافلات من العقاب ويشرع لاعتداءات مماثلة على الصحفيين وعلى المؤسسات الاعلامية.

يذكر أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كانت قد أدانت ما أسمته بـ”الخطابات المنتهكة للحريات الفردية من أطراف نصّبت نفسها وصيّة على ضمائر الناس ومعتقداتهم ومن سياسيين ومسؤولين حكوميين على رأسهم وزير الداخلية لطفي ابراهم”.

وقالت الهيئة في بلاغ صادر عنها يوم 23 ماي الجاري “ابراهم قَسَّمَ المواطنين وفق قناعاتهم ومعتقداتهم ووصل به الأمر الى حدّ الاجتهاد في تأويل الدستور وكأنّه رجل دين”، مُذكّرة إياه بأنّه “مسؤول عن أمن جميع التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم العقائدية والفكرية وعن احترام مبادئ الدستور دون اجتهاد أو تأويل”.

ودعت الهيئة الحكومة والقضاء إلى “اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتحمّل مسؤولية حماية الحريات الفردية خاصة منها حرية الضمير التي كفلها الدستور”.

يشار إلى أنّ وزير الداخلية كان قد أكّد خلال جلسة استماع له بالبرلمان يوم الجمعة 18 ماي أنّ مسألة غلق المقاهي خلال شهر رمضان تدخل في اطار إجراءات وتراتيب معمول بها في الوزارة منذ سنوات، مضيفا أن وزارته تتفاعل مع كل ما هو دستوري وتضمن حرية الأفراد “والدّليل أن عددا من المقاهي مفتوح في المناطق السياحية”.

ودعا ابراهم من وصفهم بالأقلية إلى احترام الصائمين الذين يمثلون الأغلبية في تونس، متابعا ”الوزارة قامت بحماية اليهود التونسيين في زيارة معبد الغريبة من كل التهديدات ومن واجبها أيضا حماية شعائر أغلبية التونسيين في شهر رمضان“.