الشارع المغاربي : أعربت منظمة البوصلة، اليوم الاثنين 29 أفريل 2019، عن استغرابها من إعادة طرح مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي، الذي قالت انه “يُدرج عتبة بـنسبة 5% في الانتخابات التشريعية ويحذف اقصاء المسؤولين التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع”، 5 أشهر قبل موعد الانتحابات التشريعية.

وأشارت البوصلة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” اليوم إلى أنه من شأن ذلك أن “يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية”.

وذكرت بأنّه سبق تمرير مشروع القانون المذكور إلى الجلسة العامة في شهر فيفري الماضي وبأنه أثار جدلا واسعا، ملاحظة أنّ “لجنة التوافقات عجزت عن حلّه باعتبار أنه يتضمن مسّا بنظام الاقتراع أشهرا قبل الانتخابات”، مبرزة أن المعايير المعمول بها دوليا تقتضي ألاّ يتم تغيير نظام الاقتراع قبل أقل من سنة من تاريخ الانتخابات.

وندّدت بـ”تواصل تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية بعد تجاوز الأجل الدستوري لإرسائها بثلاث سنوات ونصف”، مُحمّلة مجلس نواب الشعب “المسؤولية الكبرى باعتبار أنّه لم يتم احترام التوافق بين كافّة الكتل على قائمة بـ4 أسماء في التصويت”.

ودعت المنظمة البرلمان إلى “إنجاز الأوليات التشريعية والانتخابية المتراكمة، في غضون الأشهر القليلة المتبقية من المدّة النيابية، ومنها ارساء الهيئات الدستورية المستقلة وفق جدول أعمال واضح ومعلن”، وإلى “المساهمة في ضمان مناخ سياسي وانتخابي سليم وديمقراطي”.