الشارع المغاربي : عبّرت 10 منظمات وجمعيات اليوم الخميس 23 ماي 2019 عن “عميق انشغالها بتواتر انتهاكات الحريات الفردية من قبل السلطات العمومية كل سنة مع حلول شهر الصيام عبر اقتحام المقاهي من قبل رجال الامن واقتياد روادها تحت التهديد أحيانا الى مراكز الشرطة” مذكرة بحادثة إشهار رجل امن سلاحه في وجه أستاذ للتعريف بصفته.

واعربت المنظمات والجمعيات المذكورة عن “استغرابها من موقف رجل الامن الذي أشهر سلاحه للتعريف بهويته في مقهى بمدينة صفاقس والموقف التبريري الذي اتخذه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي اعتبر أن هوية رجل الامن هي كذلك سلاحه”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن في دولة القانون والمؤسسات أن يتحول سلاح رجل الامن المحمول بغاية حماية المواطنين والقانون الى هوية تشهر في وجه أي مواطن” مُحملة المسؤولية الى وزارة الداخلية، معبرة عن “تضامنها المطلق مع كل الذين انتهكت حقوقهم الفردية في المقاهي والاماكن العمومية بسبب رفضهم الصوم”  معلنة أنها ستقف إلى جانبهم اذا قرروا اللجوء الى القضاء.

وذكّرت السلطات ووزارة الداخلية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الضامنة لحرية كل شخص وحرية فكره ووجدانه ومعتقده داعية إياها الى احترام مبادئ الدستور الذي يضمن فصله السادس حرية المعتقد والضمير.

ونبهت إلى أن “انتهاك الحقوق الفردية وفرض الصوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم باسم الالتزام بمظاهر التدين كجزء من الرياء الاجتماعي، ومضايقة غير الصائمين ومحاسبتهم، هي ممارسات تتناقض كليا مع اسس الدولة المدنية التي نسعى إلى إرسائها”.

يُشار إلى أنّ وزارة الداخلية نفت أمس الاربعاء 22 ماي 2019 وجود حملات مداهمة للمقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا في شهر رمضان والتضييق على روّادها وملاحقتهم، ناعتة ما يتداول في هذا الصدد بالمزاعم التي توحي بتعدي الوزارة على الحريات الشخصية والمس من الحقوق الفردية كحرية المعتقد وحرية الضمير.

وفي ما يلي أسماء المنظمات والجمعيات التي امضت على البيان :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الاتحاد العام لطلبة تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية