الشارع المغاربي: أكد المنسق العام لحركة نداء تونس رضا بلحاج اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 أن ما قدم سليم الرياحي من وثائق للقضاء العسكري يرتقي إلى مستوى شكاية جدية قال انه يجب على القضاء تناولها، مشيرا الى وجود ما أسماه قرائن اعتبر أنها تتطلب الاسراع بالنظر في الموضوع لما فيه من خطورة تتمثل في الانقلاب على الدستور.

وشدد بلحاج لدى حضوره في برنامج “كلام في السياسة” على الاذاعة الوطنية، على ان أمين عام الحركة سليم الرياحي لم يتحدث عن انقلاب عسكري، مذكّرا أبن انقلاب 7 نوفمبر الذي أقدم عليه بن علي ليس عسكريا وأنه استلياء على السلطة بطريقة غير شرعية وأنه تغيير لارادة الناخبين بطرق ملتوية.

وأفاد أن الرياحي تحدث عن لقاءات كان حاضرا فيها ، لافتا إلى أن الفيصل اليوم هو القضاء لأن الشاكي سيتحمل التبعات اذا تبين أن القضية واهية أو غير مدعمة بوثائق جدية. وتحفظ عن الكشف عن وجود تسجيلات من عدمه في ملف القضية.

وأكد على أن القضاء العسكري مستقل وانه سيقوم بدوره، وان تقديم القضية لا يعكس أي شكل من اشكال توظيف القضاء وان التوظيف يكمن عند منع القضاء احالة قضية ما على أنظار التحقيق.

وقال المتحدث “عندما أكون مواطنا عاديا يمكنني التحدث في كل المواضيع…ولكن عندما تكون مسؤولا ومع نواب شعب أو مع مسؤولين عن أحزاب لا يمكنني التحدث في كل المواضيع” في اشارة الى مضمون الشكاية التي قدمها الرياحي حول اجتماع التأم في منزل النائب يوسف الجويني بحضور لظهر العكرمي.

وأفاد أن الفصل 68 من المجلة الجنائية يجرم ابداء الراي في المؤامرات وان ذلك قد يجعل من صاحبه متهما.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد التقى يوم امس الاثنين منسق عام نداء تونس رضا بلحاج في لقاء عير معلن لكن مصادر موثوق بها اكدته لـ”الشارع المغاربي”.