الشارع المغاربي : أكّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اليوم الاثنين 23 جويلية 2018، حاجة تونس إلى “مبادرة وطنية لحلحلة الأزمة ووضع حدّ للتدهور السياسي والأخلاقي والاقتصادي وإعادة ترتيب الأولويات في ظل احترام الدستور وإعداد الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة المُزمع تنظيمها سنة 2019”.

وعبّر الحزب في بيان صادر عنه اليوم عن”انشغاله العميق بالأزمة السياسية الخانقة وتفكّك منظومة الحكم وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة منذ انطلاق النقاشات حول وثيقة قرطاج 2″، مشيرا إلى أنّه من شأن هذه الأزمة “فتح الباب أمام المتربّصين بالبلاد وبمسارها الديمقراطي وخاصة الإرهاب”.

واستنكر ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية في احترام الدستور واستكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية من هيئات مستقلة ومحكمة دستورية”، معربا عن قلقه من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي السائد بالبلاد وممّا آلت إليه الوضعية المالية والمنحى الخطير لنسبة التضخم وتراجع احتياطي العملة الصعبة في ظل “شلل تامّ للحكومة”.

وأوصى المجلس الوطني للحزب المكتب السياسي “بتكثيف التّشاور مع أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية التقدمية من أجل خلق قوة سياسية بديلة تعيد الأمل للتونسيين”.